رابطة الثانوي
الغائبة عن السمع..
لقد أثمرت في ما يبدو تحركات
الأساتذة والموظفين بإضرابهم العام واعتصامهم يومي الأربعاء والخميس في الثاني
والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجاري وأدّت إلى إدراج بند سلسلة الرتب
والرواتب ضمن مشروع الموازنة للعام 2017، بعدما كان التوجه إلى فصلها عن الموازنة
وترحيلها إلى أجل غير معلوم، بخاصة وأننا مقبلون على مرحلةِ استحقاقاتٍ متتالية:
من قانون الانتخابات النيابية، إلى الانتخابات في حال حصولها في موعدها المنتظر،
إلى ما سيلي ذلك من تكليف جديد لتشكيل الحكومة.. وما سيعنيه ذلك من أشهر وأشهر قد
تمتد لسنوات في بلد مثل لبنان تقوده هذه الطبقة الحاكمة التي تختلف على كل
التفاصيل والتي تعفي أنفسها من أي التزام بدستور أو بمهل.. ما يعني عملياً تطيير
السلسلة إلى ما تشاء لها تسويفات الحكام ومماحكاتُهم.
الحصول على إدراج السلسلة في
الموازنة، وإن كان من باب احتياط الموازنة، هو خطوة نحو الأمام. لكنها خطوةٌ غيرُ كافية، وعلى المعنيين وأصحاب المصلحة تحصينها والسير بها نحو نهاياتها التي ترضي
أصحاب الحقوق المستفيدين منها.
في ما يخص القطاع الثانوي تحديداً،
الأسئلة كثيرة ولا تحتمل الانتظار.
ما هي السلسلة المقترحة؟
وما هي نسبة الزيادة؟
وما هو مصير الموقع الوظيفي للأستاذ
الثانوي؟
من المعروف أن السلسلة كما كانت
مقترحة تلحق الغبن الأساس بأساتذة التعليم الثانوي. والسلسلة اليوم هي السلسلة
بالأمس على الأرجح. وفي أفضل الحالات هي سلسلة غامضة الملامح.
في هذا السياق، ما الذي تنوي رابطة
الثانوي القيام به؟ وهل هو من أسرار الآلهة؟
كانت توصيات الجمعيات العمومية في
الثانويات وفي مجلس المندوبين واضحة بمطالبتها بالتصعيد وصولاً إلى مدياتِه القصوى
بالإضراب والتظاهر وصولاً إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية
ومقاطعة الإشراف على الانتخابات النيابية.
حسناً. قد يقول مسؤولو الرابطة بأنهم
يلتزمون بهذه التوجهات. لكن السؤال المهم: متى؟؟
يبدو أن الرئيس بري قد تلقف
المناسبة ليحيل ملف السلسلة إلى المجلس النيابي. فقد أوردت جريدة الأخبار الصادرة
نهار السبت 25 شباط أنه قد "قرّر ..دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى
جلسة تستكمل النقاش في مشروعي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتمويلها،
بعدما أقرّت غالبية بنودهما في جلسة 15 أيار 2014، من دون إقفال محضر
الجلسة.."
ألم يكن من المناسب أن تواكب الهيئة
الإدارية لرابطة أساتذة الثانوي فترة دراسة الموازنة في مجلس الوزراء الأسبوع
المقبل، واستباق ما سترسو عليه الصيغة النهائية للسلسلة في مجلس النواب، بتحركات
استباقية ضاغطة من أجل تعديل السلسلة قبل إقرارها، بما يحفظ الموقع الوظيفي
للأستاذ الثانوي، كون أعضاء الهيئة الإدارية هم الممثلين الرسميين الذين تم
انتخابهم للدفاع عن مصالح الأساتذة، ولأن هذا الموقع هو المستهدف أساساً من هذه
السلسلة؟
أليس من الأجدى التحرك الاستباقي
الآن، وبشكل مستقل، دفاعاً عن الموقع الوظيفي، بدلاً من انتظار إقرار سلسلة يرجَّح
أن تتجاهل حقوق الأساتذة الثانويين وتكون على حسابهم تحديداً؟
ولماذا هذا الغموض حول الطريقة التي
ستتعامل بها الهيئة الإدارية قبل إقرار السلسلة أم بعدها؟
الملفت اليوم أيضاً هو دفاع البعض عن الحفاظ على هيئة التنسيق النقابية، وبأن الثانوي هو أساس هذه الهيئة.. رغم أن المزاج العام لأساتذة الثانوي هو مع الفصل كون السلسلة المقترحة تطيح بالموقع الوظيفي للأساتذة الثانويين.
ثم إننا نتذكر أن هيئة التنسيق شهدت قبل ثلاثة أعوام هجوماً كاسحاً من كل قوى السلطة يومها.. (ربما لأنها كانت تشكل في حينه رافعة لحالة مستقلة سياسياً ومطلبياً وبديلاً عن الاتحاد العمالي العام الذي فرغته قوى السلطة من مضمونه وتم تقاسم النفوذ فيه وإلحاقه واستتباعه لتلك القوى)..
...
(محمد الحجيري)
26 شباط 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق