انتقاد كارل بوبر
للوضعية المنطقية
أنس ناصري
الخميس، 13 أغسطس 2009
تمهيد: حظي المنهج الاستقرائي بمكانة
خاصّة لدى التصوّر "التجرباني" التجريبي حيث اعتبر الأساس الفعلي في
تمييزه العلم والفيصل الحاسم بين العلم واللاعلم « فاستخدام المنهج الاستقرائي
يعتبر معيارا للتمييز بين العلم واللاعلم وبذلك تتعارض العبارات العلمية القائمة
على أدلّة ملحوظة تجريبيا ـ أي القائمة باختصار على حقائق ـ مع أيّة عبارات من نوع
آخر، سواء قامت على النفوذ أو العاطفة أو التقاليد أو التأمّل أو على أي أساس
آخر» 1
وتجدر الإشارة إلى أنّ الاستقراء هو الانتقال
من ملاحظة عدد معيّن من الظواهر أو الوقائع المنفصلة إلى قانون عام يسمح لنا
بأنّ ننشئ كثيرا من القضايا العامة ونستخلص منها قضية أخرى أكثر تعميما أي أنّ
الاستقراء هو ارتقاء من ملاحظات جزئية إلى ما هو كلّي وعام بحيث يصبح قانونا كلّيا
وعاما وهذا ما يفترضه الباحث مسبقا أثناء تكرار الملاحظات في مجال معيّن ما
كالفيزياء أو الطبيعيات. لكنّ هذا الارتقاء هو ارتقاء عبر تعميم حيث اعتبر هذا
الأخير وسيلة منهجية للوصول إلى حقائق صادقة انطلاقا من فرضيات مصحّحة يتمّ بها
الحصول على قوانين عامة أي إنّ الارتقاء كان من العامّ إلى الخاصّ. هكذا أصبح
المنهج الاستقرائي الأداة الفعلية لتأسيس معرفة موضوعية تعمل على التمييز بين
العلم واللاعلم «والالتزام بالمنهج العلمي في أيّة دراسة أي اتّباع الموضوعية
والاستناد إلى الملاحظة الدقيقة والاعتماد على الاستقراء السليم وإجراء التجربة
المنظّمة يجعل الدراسة بحقّ علما» 2 أي أنّ السّمة المميّزة للعلم هو
المنهج الاستقرائي رغم تلك التعميمات التي طبعت المنهج إلاّ أنّ الاستقراء أصبح
الأداة المنهجية في العلم ممّا جعله يحظى بثقة العلماء أثناء القيام بتجارب وملاحظات
لها علاقة بميدان علمي معيّن ومن ثمّة يغتني المنهج عبر الانتقال من ملاحظات جزئية
تجريبية وصولا إلى ملاحظات أعمّ يتمّ تقديمها في شكل قانون عام.
لكن
رغم تميّز القانون بالكلّية والشمولية إلاّ أنّ هذا القانون في حاجة إلى تنقيح
وتعديل. وهذا ما دفع الباحث إلى التساؤل عن مدى مشروعية المنهج الاستقرائي، ومن ثمّة
أصبحت تطرح مشكلة الاستقراء وخصوصا مع دايفيد هيوم وبرتراند
راسل حيث قدّما تصوّرهما للمشكل دون تبرير المشكل أو حلّه، الشيء الذي سيدفع
بالعلماء إلى البحث عن معايير جديدة تقدّم معرفة موضوعية بالعلم وتميّز العلم عن
اللاعلم. إلاّ أنّ ذلك يدفع بنا إلى التساؤل عن طبيعة المعرفة الموضوعية. وبداية
نتساءل: كيف تجسّدت موضوعية المعرفة؟ هل في معيار الوضعية المنطقية؟ أم في الانتقادات
التي وجّهها بوبر للوضعانيين؟
1
ـ الوضعية المنطقية ومعاييرها: شكّلت الوضعية المنطقية الأساس الفعلي في فلسفة
العلم حيث اعتبرت إحدى المعايير التقليدية في تمييز العلم عن اللاعلم، هذا
بالإضافة إلى أنّ الوضعانيين المناطقة قدمّوا مجموعة من المبادئ التي ميّزت
فلسفتهم وذلك بالقول: «إنّ الفلسفة تحليلية حيث تقتصر على التحليل في خصائصها
الأربعة (لغوية، تفتيتية، معرفية، بينذاتية). كما أنّ الفلسفة علمية حيث جعل
الوضعانيون المناطقة العلمَ النشاط العقلي الأوحد واعتبروا الميتافيزيقا لغوا،
لعلّ اعتبار أنّ الهدف الاستراتيجي لدائرة
فيينا هو إثبات أنّ الميتافيزيقا لغو ما دامت قضاياها لا هي تحليلية ولا هي
تركيبية،... أي ليس لها ما يقابلها في الواقع المحسوس فهي ألفاظ مبهمة ليس لها
معنى»3 كما تجدر الإشارة إلى أنّ ما ميّز دائرة فيينا هو
أنّ فلاسفتها ضاقوا ذرعا بما تصوّروه من عقم المشاهد الميتافيزيقية زاعمين أنّها
بقيت ثلاثة وعشرين قرنا كما خلّفها أرسطو وذلك في استخدام ألفاظ غير مفهومة
ويعبّر عن هذا الرأي الفيلسوف الألماني هانس رايشنباخ في كتابه نشأة
الفلسفة العلمية في عبارة مأخوذة لفيلسوف مشهور حيث يقول: «العقل هو الجوهر فضلا
عن كونه قوّة لا متناهية، إذ إنّ مادته اللامتناهية الخاصّة تكمن من وراء الحياة
الطبيعية والروحية كلّها. فضلا عن الصورة اللامتناهية التي تبعث الحركة عن تلك
المادة، فالعقل هو الجوهر الذي تستمدّ منه كلّ الأشياء وجودها»4
هذا بالإضافة إلى أنّ الوضعانيين المناطقة
قدّموا مجموعة من المعايير التي هي بمثابة الفيصل الحاسم بين العلم واللاعلم والأساس
الفعلي لركائز الوضعانيين هي: أ ـ معيار التحقّق: يعتبر معيار التحقّق من
بين المعايير التي تجسّد مبادئ الوضعانيين، حيث أنّ كلّ حقيقة تركيبية تستمدّ من
الملاحظة وأنّ كلّ ما يسهم به العقل في المعرفة ذو طبيعة تحليلية كان مضمونه
بالجملة ليس بتحليلي «فلكي تكون ذات معنى لا بدّ وأن تعبّر عن واقع حسّي تجريبي وأنّ
الجملة التي لا يمكن تحديد صدقها من ملاحظات حسّية ممكنة هي جملة لا معنى لها»5 حيث
أنّ المعنى هو العلم واللاعلم هو اللامعنى كما تجدر الإشارة إلى أنّ معيار التحقّق
تجسّد بالأساس مع ج. ألفريد آير حيث ميّز بين نوعين من التحقّق، تحقّق
عملي وتحقّق مبدئي «فالتحقّق العملي يغيب وجوده عند غياب الظروف المواتية له»6 كما
أقام آير تفرقة بين نوعين من التحقّق: تحقّق قويّ وتحقّق ضعيف. والتحقّق
الضعيف هو ما حاول آير الدفاع عنه «لأنّه لا يكفي لكي تكون العبارة ذات
معنى أن يكون في إمكان التجربة إثبات احتمالاتها.»7 لكن رغم
دفاع آير عن مبدأ التحقّق الضعيف لم ينتبه إلى أنّ هذا المبدأ «يستبعد
الكثير من الأحكام الجاهزة والزائفة، كالحكم القائل مثلا عن عالم الحسّ لا واقعي.
وشتّى الأحكام التي تدور حول الواقع»8 رغم كلّ هذا اعترف آير في
الطبعة الثانية من كتابه "اللغة، الصدق والمنطق" بأنّ تعريفه السابق
للتحقّق «قد يفتح السبيل أمام أيّة عبارة ميتافيزيقية أو أيّة جملة فارغة من
المعنى لأن تكون مبدئيا قابلة للتحقّق» 9 وذلك لأنّ ج .أ.
آير كان قد ذهب من قبل إلى أنّه من الممكن لأيّة عبارة أن تكون قابلة للتحقّق
إذا كانت هناك بعض العبارات قائمة على الملاحظة يمكن استخلاصها من تلك العبارة ولو
كان ذلك عن طريق الاستعانة ببعض المقدّمات الإضافية. ولكن، لم
يلبث آير أن تحقّق من عدم كفاية هذا المبدأ من مبادئ التحقّق وسرعان ما
قدّم بعض الشروط لتلافي الاعتراضات التي يمكنها أن تواجه معياره. ومن جملة هاته
الشروط: 10 أ ـ تكون العبارة قابلة للتحقّق بطريقة مباشرة إذا كانت هي نفسها
قضية قائمة على الملاحظة أو إذا توفّرت قضية أو أكثر ب ـ تكون العبارة قابلة
للتحقّق بطريقة غير مباشرة إذا توافر فيها شرطان أساسيان: * إذا ترتّب عليها
ـ بالاشتراك مع بعض المقدّمات الأخرى ـ عبارة أو أكثر قابلة للتحقّق بطريقة مباشرة
على شرط ألاّ تكون هذه العبارة أو العبارات مستخلصة من تلك المقدّمات الأخرى
وحدها. * ينبغي ألاّ تشمل هذه المقدّمات الأخرى على أيّة عبارة تكون إمّا
تحليلية، وإمّا قابلة للتحقّق بطريقة مباشرة، وإمّا قابلة للإثبات في استقلال تامّ
عمّا عداها بوصفها تقبل التحقّق غير المباشر. فكلّ هذه الشروط التي
أضافها آير تهدف إلى استبعاد العبارات الفارغة من المعنى من دائرة
إمكانية التحقّق. لكن، رغم كلّ هاته المجهودات لقي المعيار مجموعة من الاعتراضات
حتّى من داخل الفلسفة نفسها حيث رفضوا هذا المعيار لكون أنّ القضايا الجزئية والمفاهيم
لا يمكن أن نتحقّق منها تحقّقا كاملا. هذا بالإضافة إلى أنّه لا يستطيع التمييز
بين العلم واللاعلم، ممّا دفع بالجماعة إلى التفكير في معيار آخر يحاول التمييز
بين العلم واللاعلم. ب ـ معيار القابلية للتأييد و الاختبار: إنّ معيار القابلية
للتأييد
Confirmability « يقدّم قضية ذات معنى
وتكتسب هذا الشرط إذا أمكن تأييدها وذلك باشتقاق قضايا صادقة منها كما ارتبط معيار
القابلية للتأييد بالقابلية للاختبار Testability وتكون الجملة
قابلة للاختبار إذا كنّا نعرف «الإجراءات المعينة التي من شأنها أن تؤيّد الجملة
أو تؤيّد نفيها لدرجة ما. بينما تكون الجملة قابلة للتأييد إذا أمكن منطقيا لأيّ
نوع من الأدلّة التجريبية أن يؤيّدها حتّى ولو كنّا نعلم المسار المعين لإجراءات
الحصول على هذه الأدلّة أمّا القابلية للاختبار هي مجرّد صورة قويّة وفعلية من
قابلية التأييد المضاعفة، فالفارق بينهما يطابق الفارق بين التحقّق بالمعنى أي
المباشر أو القوي كما تصوّره ج.ألفريد آير والتحقّق بالمعنى الضعيف، وهذا
ما يدفعنا إلى التأكيد على أنّ معيار القابلية للتأييد هو الأوسع في مصداقيتها. والجدير
بالذكر أنّ كارل هامبل رفض معيار التحقّق لكونه يرفض المنهج الاستقرائي فهو
بالضرورة يرفض المعيار. لكن، رفضه هذا أدّى به على الإعلان أنّه لا يمكن اعتبار
النظرية علمية ما لم تكن قابلة للاختبار التجريبي والتأييد ببيّنات تجريبية.
فحسب كارل هامبل أنّه «إذا تحققّت شروط الاختبار "ح" يحدث
الناتج "ه" »13 هذا بالإضافة إلى أنّ هامبل طرح
خرافة الاستقراء جانبا رغم أنّ فكرة المعنى من الأسس المميّزة للوضعية المنطقية،
لكن رغم هذا التصريح الذي قدّمه هامبل بخصوص معيار القابلية للتأييد كان
معجبا ومؤيّدا لمعيار بوبر في تمييزه للعلم عن اللاعلم. رغم أنّ معيار
القابلية للتكذيب مضادّ لمعيار الوضعانيين.
وهذا ما يؤكّد على أنّ الوضعانيين أنفسهم
لم يتّفقوا على المعايير التي أسندوها لفلسفتهم، الشيء الذي أدّى بكارل
بوبر إلى مواجهة معاييرها وتقديم الاعتراضات حول معيارهم من أجل تأسيس معيار
يميّز العلم عن غيره. فما هي إذن هذه الاعتراضات؟ وكيف تمّت مواجهة هذا المعيار؟
هل هي اعتراضات منطقية؟
3
ـ كارل بوبر و انتقاداته: أ ـ خرافة الاستقراء: اعتبرت
فلسفة كارل بوبر فلسفة ضدّ الاستقراء (اللاستقراء) وهذا ما يتّضح من
كتابته ومقالته، والدليل على ذلك إحدى المراسلات التي دارت
بين بوبر و بريان ماجي: 14 بريان ماجي : إنّك ـ
أي بوبر ـ تنادي بمبدأ مخيف إذ تقول ليس هناك شيء اسمه الاستقراء،
وأنّك لا تتصوّر أنّ الاستقراء لا يصف ما يفعله العلماء في الواقع ولا هو يصف ما
يجب أن يفعلوه
كارل بوبر: نعم.. وجهة نظري كانت ولا تزال
مختلفة، وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد على أنّ الفيلسوف اتّخذ موقفا مخالفا لما تمّ
اعتياده والاتّفاق عليه أي أنّ موقف بوبر إزاء هذا الموضوع كان مخيفا
إلى حدّ ما وذلك بإثبات خرافته رغم تشكّك الفيلسوف في البداية من موقفه الذي يدعى
بالخرافة «فقد تشكّك في أوّل الأمر في أن يكون مخلصا وصادقا في إنكار ما لا يستطيع
أحد البتّة أن يشعر بأدنى شكّ فيه، ما يأخد بمثل هذا الانتشار الواسع و اليقين
الثابت» 15 لكن، رغم تشكّكه هذا كان مصرّا على موقفه بفضل إثباتاته
الحجاجية التي تبرز مدى خرافة هذا المنهج. وبداية
ينطلق الفيلسوف من كون أنّ الملاحظة هي الأساس الفعلي للوصول إلى فروض، غير
أنّ بوبر يعتبر أنّ البدء بالملاحظة لا يفضي إلى أي شيء وهذا هو سبب
الخلاف مع الاستقرائيين. حيث يؤكّدون على أنّ الملاحظة الحسّية هي نقطة البدء التي
توصلنا إلى فروض. أمّا بوبر فيقول العكس «فالفروض قبل الملاحظة على
اعتبار أنّ الفرضية تتكوّن في ذهن العالم قبل إجراء عملية الملاحظة.» 16 هذا بالإضافة إلى أنّ البدء بالملاحظة الخالصة فقط وتعميم
نتائج الملاحظة للوصول إلى نظريات علمية من غير أي تصميم ذهني مسبق هو من باب
المستحيل. وما يوضّح استحالة هذه الفكرة «إحدى الروايات التي تحكي عن رجل كرّس
حياته للعلم الطبيعي وأخد يسجّل كلّ ما استطاع أن يلاحظه ثمّ أوصى بأن تورّث هذه
المجموعة من الملاحظات التي لا تساوي شيئا إلى الجمعية الملكية للعلوم بانجلترا كي
تستعمل كدليل استقرائي. ومن الواضح أنّ هذه المجموعة من الملاحظات لا يمكنها أن
تبرهن على أيّ شيء أو تفضي إلى أي شيء آخر» 17 كما
أكّد بوبر فكرته هاته في إحدى محاضراته التي أقامها
في فيينا مع طلبة الفيزياء حيث قال: «أمسك بالقلم والورقة، لاحظ بعناية
ودقّة. وسجّل ما تلاحظه »18 وبالطبع تساءل الطلاّب عمّا
يريدهم بوبر أن يلاحظوه. فعبارة لاحظ فحسب لا تعني شيئا وهي من باب
المحال. ويقودنا الحديث السابق إلى القول إنّ العالم لا يلاحظ فحسب بل يبدأ
بالحصيلة المعرفية التي تمّ اكتسابها من الخارج. ومن هنا تصبح الفرضية مضاءة بنور
الملاحظة، على اعتبار أنّ الملاحظة هي التي تؤوّل الفرضية. وهذا على العكس ممّا
تمّ إثباته لدى التجربانيين حيث تمثّل الاستقراء في فكرة التعميم وتكرار
الملاحظات، وعلى ضوء هاته المقارنة تمّ إثبات استحالة البدء بالملاحظة وخرافة المنهج
الاستقرائي لأنّ الفروض سابقة على الملاحظة التجريبية ومن ثمّ ليس مستقرأ منها على
الإطلاق. كما تمّ تأكيد خرافة المنهج انطلاقا من مواقف معاصرة للفيلسوف حيث
يؤكّد سير بيتر أحد العلماء الحاصلين على جائزة نوبل يقول: "إنّ
الاستقراء الذي انشغل به هيوم لا بدّ وأن يكون محض خرافة» 19 كما
نجد أحد العلماء الرياضيين ج. برونفسكي j. Bronoviskt يقول: «ما زالت نظرياتهم ـ أي نظريات فلاسفة العلم ـ الاعتقاد بأنّ
العلم جمع تراكمي للواقع، وأنّ التعميم ينمو بذاته من تكديس أمثلة منفردة في مجال
واحد ضيّق وهم يظنّون أنّ العالم يقتنع بأنّ الضوء يصل إلى العين في كميّات متلاحقة،
لأنّ هذا العالم يجري تجربة ويكرّرها لكي يتأكّد. ولكن، هذا للأسف الشديد ليس على
الإطلاق ما يفعله العالم، إنّه بالفعل قد يكرّر
التجربة مرتين أو ثلاثا، إذا كانت نتيجتها تصدمه بغرابته ومخالفتها لما هو متوقّع
أي أنّ هناك توقّع سالف ننتظر على أساسه نتيجة التجربة» 20 كما
يؤكّد عبد الرحمان بدوي في كتابه "مدخل جديد إلى الفلسفة" حيث
يعتبر أنّ «جوهر المنهج التجريبي هو الفكرة وأنّ الفكرة تكون بالنسبة للمجرّب نوعا
من الاستباق
Anticipation وأنّه إذا ما تبيّنت الفكرة
يمكن فقط أن نقرّر كيف ينبغي إخضاعها لتعليمات محدّدة وقواعد منطقية دقيقة ليس في
وسع أي مجرّب أن ينحرف عنها. لكن، ظهورها كان تلقائيا تماما وطبيعتها فردية لا
استقرائية »21 وبعد ذكر هذه المواقف يمكن القول إنّ خرافة المنهج
الاستقرائي كان لها أساس فعلي في تبنّي هذه الموقف وأنّ خرافة المنهج الاستقرائي
كانت نتيجة انطلاق التجربانيين من ملاحظات للوصول إلى فرضيات تصبح بمثابة قوانين
كلّية. هذا البناء الذي انطلق منه التجربانيون هو بناء خاطئ لا أساس له من الصحّة،
ومن ثمّة يسقط المنهج في دائرة الخرافة لا سبيل للخروج منها. وهذا ما دفع
بالفيلسوف كارل بوبر إلى القول بخرافة المنهج الاستقرائي والتفكير في
معيار يضمن استمرارية العلم. ب ـ بطلان معيار الوضعانيين: أسسّ بوبر معيار القابلية للتكذيب بنقد مبادئ
الوضعانيين المناطقة وهذا ما دفعه إلى القول إنّ «محاربة الوضعية المنطقية كان
وبلا جدال أحد اهتماماتي الأساسية»22 هذا بالإضافة إلى أنّ الفيلسوف حطّم
ركائز وأسس الوضعانيين ألا وهي محاربة الميتافيزيقا، فكان
تصوّر بوبر على خلاف ما تصوّره الوضعانيون حيث اعتبر أنّ الميتافيزيقا
يستحيل أن تكون لغوا على اعتبار أنّ هناك أفكاراً ميتافيزيقية ساعدت على تقدّم
العلم بل وكانت ضرورية له «فكثيرا من نظرياتنا العلمية قد تطوّرت عن أساطير مرحلة
ما قبل العلم وعن نظريات كانت في وقت ما غير قابلة للاختيار(أي لا علمية أو
ميتافيزيقية) فيمكن أن نتتّبع تاريخ نظرية نيوتن إلى الوراء
حتّى أنكسمندر وهيزيود، والنظرية الذرّية كانت غير قابلة للاختبارـ أي
أقرب إلى الميتافيزيقا ـ حتّى سنة 1905 تقريبا. بل وأنّ كثيرا من الأفكار
الميتافيزيقية قد أوحت بصورة مباشرة بنظريات علمية»23
وهكذا و بعد أن انتقد بوبر أحد
المبادئ التي أسست للوضعانية ألا وهي الميتافيزيقا، هذا بالإضافة إلى نقد
مَنْحَاهُم اللغوي ومنحاهم التحليلي. والأهمّ من هذا نقد المعايير التي أقام عليها
الوضعانيون بنيانهم ويتعلّق الأمر بمعيار التحقّق ومعيار القابلية للتأييد. حيث بدأ بوبر انتقاده بمعيار التحقّق وهذا
المعيار في تصوّر الفيلسوف غير قابل للتحقّق وهو أمر مرفوض. لأنّ هذا
المعيار بمثابة ظلّ المنطق الاستقرائي ولا فرق بين التحقّق والاستقراء. كما أنّ
ضرورة التحقّق من الكلمات كي تكون ذات معنى، تعني أن نحدّد بدقّة الدلالات الحسّية
للكلمة قبل أن نستعملها. ومعنى ذلك أنّ الاستعمال الذي أكّده كلّ
من آير وموريس شليك خاصّة سيفضي بحسب الفيلسوف إلى تحصيل حاصل لا
وجود لأيّة قضية تركيبية وبالتالي فإنّ التحقّق من المفاهيم لا يستقيم فيه القول ولا
يميّز فيه العلم عن اللاعلم 24 وعلى هذا النحو فإنّ ارتباط هذا المعيار
بهذا الأخير يجعل منه معيارا مفرغا من محتواه وبالتالي لا يصلح حسب تصوّر
الفيلسوف كارل بوبر بأن يكون معيارا لتمييز العلم عن اللاعلم و هكذا جاء
تفكير بوبر لتأسيس معيار القابلية للتكذيب. فما هو إذن هذا المعيار ؟
وعلى ماذا يتأسّس؟ هل تمّ تأسيسه على بنيان منطقي؟
منقول عن موقع تفلسف
الهوامش:
1- Bryan
Magee, Karl Popper, edited by Frank kermod,Viking press,New york second edition
, 1973,b12 2- ستانلي بيك: بساطة العلم، ترجمة زكريا فهمي، ص 161
3- زكرياابراهيم: دراسات في
الفلسفة المعاصرة، مكتبة مصر، ص ص 281 -284 4- هانس رايشنباخ: نشأة الفلسفة
العلمية، ترجمة فؤاد زكريا، ص 16 5- هانس رايشنباخ: نفس المرجع، ص 227 6 – A. J.Ayer:« Language,Trurh and Logic » 1964,p.p.37-38 7-
Ibid , Introduction,p.p 11- 12 8- North White : « The Age of Analysis,20 th
century philosophers» p206 9- A.J.Ayer : « Language,Trurh and Logic » p 12
10 – Ibid , p 13 11- يمنى طريف الخولي : فلسفة كارل بوبر ، ط2 ، 2002 ، ص 224 12- Victor Kraft : « Popper and the Vienna circle »p.p 189-190 13-
كارل هامبل: فلسفة العلوم الطبيعية، ترجمة جلال محمد موسى، ص 45 14- Bryan Magee: « Modern British Philosophy »p 12 15- Karl Popper
« Conjectures and Refutation »p 46 16- Ibid , pp 46 – 47 17- Ibid , p 47 18-
Ibid , p 48 19– Peter Msdwar : « Hy Polydesis and Imagination » p 270 20– ج.
برونوفسكي: وحدة الانسان، ترجمة فؤاد زكريا، ص 60 21- عبد الرحمان بدوي: مدخل جديد
الى الفلسفة، ص 97 22- Karl Popper « Conjectures
and Refutation »p 49 23- Ibid , p 261 24- Ibid , p 264 25- Peter Msdwar : « Hy
Polydesis and Imagination » p 274
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق