عن إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية؛ (محمد الحجيري)

عن إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية.

في مقابلة مع الدكتور يوسف ضاهر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وردّاً على سؤال عن "صحة القول بوجود أساتذة، وحتى عمداء في الجامعة اللبنانية مخالفين للقانون"، يجيب الدكتور ضاهر بالقول بأن " أكثر من ثمانين % أو 90% من الأساتذة يحترمون القوانين، ويحترمون عملهم، رغم أنهم دخلوا إلى الجامعة بالمحاصصة السياسية..لكن الأستاذ [الدكتور]، وبعد انتظاره أربع أو خمس سنوات، وبما أنه يريد أن يعيش فيذهب إلى مكتب سياسي معيّن ويدخل عبره إلى الجامعة. لكن ما أحبه كثيراً هذه الأيام، وهو ما جعل الإضراب ينجح، أن الأساتذة دخلوا بهذه الطريقة، لكنهم لم يبقَوْا مرتهنين. الأساتذة أحرار، وهذا جميل جداً، يحترمون محاضراتهم، يحترمون الإضراب.

 أكيد إنّ الكرامة مهددة، والجامعة ذاهبة إلى الزوال، 
إذا كان هناك من سلبيات، إذا كان هناك أساتذة مرتكبين، فالهيئة التنفيذية والرابطة لا تغطيهم."

(انتهى كلام الدكتور ضاهر)

هذه النقطة التي يحاول رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة أن يمرّ عليها مروراً عابراً، ويعتبر بأن الرابطة إذا كانت لا تغطي المرتكبين، فهي تكون قد قامت بما بما يمليه عليها الواجب. وهو يدعو أجهزة الرقابة للقيام بدورها.  أظن أن هذه النقطة هي مربط الفرس، وهي من أهم النقاط، إن لم تكن النقطة الأهم في موضوع الجامعة اللبنانية، لأنه متى استقامت الآلية السليمة لدخول الأساتذة إلى الجامعة، فإن هؤلاء الأساتذة، مع الطلاب، يستطيعون أن يتابعوا العمل من أجل بقية المطالب.
يقول الدكتور ضاهر بأن الأساتذة، وبعد أن يصلوا إلى الجامعة عبر المكاتب السياسية لأحزاب السلطة المتنفّذة، يتحلّلون من ارتهانهم السياسي، والدليل على ذلك هو نجاح الإضراب، في إشارة منه إلى أن أحزاب السلطة لا تريد إنجاح الإضراب، وهو ربما يكون محقاً في النقطة الأخيرة.

لكن لقائلٍ أن يقول بأن هؤلاء الأساتذة، لم يكونوا حين ذهبوا إلى مكاتب الأحزاب السياسية للعبور إلى الجامعة، ولا كانوا حين التزموا بالإضراب، إلا باحثين عن مصالحهم الشخصية ليس إلا. بما في ذلك من انتهازية، ويكون عبورهم إلى الجامعة على حساب من هم أكفأ منهم غالباً وعلى حساب من تمنعه كرامته من الذهاب إلى المكاتب التربوية لأحزاب السلطة. واستطراداً، هناك سؤال يمكن أن يُطرح. وإذا استثنينا الأمور التي تطال مصلحتهم ومطالبهم الشخصية التي يلتزمون بها خارج وصاية السلطة التي أدخلتهم إلى الجامعة، إلى أيِّ مدىً يبقى هؤلاء الأساتذة متحررين من ارتهانهم السياسي؟
بمعنى آخر، الأستاذ الذي التزم بالإضراب لتحقيق المطالب المرفوعة، حين يصبح رئيساً لقسم في الجامعة، أو مديراً لفرع من فروعها، أو عميداً أو رئيساً لها، هل سيبقى متحرراً من الارتهان للطرف السياسي صاحب الفضل عليه؟
هل سيرفض إدخال أساتذة جدد إلى التعاقد بتوصية من المكاتب التربوية الحزبية التي أتت به نفسه إلى الجامعة؟ إذا كان الجواب بالنفي، وهو غالباً كذلك، ألا نكون قد دخلنا في دائرة مقفلة، تبدأ من المكاتب الطلابية لأحزاب السلطة وتنتهي عندها أيضاً؟
هل يليق بالجامعة الوطنية أن تكون مرهونةً لمكاتب أحزاب أفسدت وخرّبت البلد بما فيه وبمن فيه؟
هل يكفي رابطة الأساتذة المتفرغين أن تقول بأنها لن تغطي المرتكبين من الأساتذة؟
ومن قال بأن الأساتذة المرتكبين بحاجة إلى الرابطة لتغطي ارتكاباتهم؟ إن هؤلاء لديهم من "الغطاء" السياسي ما يكفي لتغطية كل الارتكابات التي بدأت أصلاً بطريقة وصولهم إلى الجامعة عبر هذه المكاتب التربوية لأحزاب السلطة. لن يؤخذ كلام رابطة الأساتذة المتفرّغين حول النهوض بالجامعة على محمل الجِدّ قبل أن تضع على رأس جدول أعمالها تصويب آلية دخول الأساتذة إلى الجامعة بعيداً عن مكاتب الأحزاب، والعمل على تحقيق هذا المطلب كبندٍ أول، وأن توظف كل إمكاناتها وإمكانات طلاب الجامعة أنفسهم من أجل ذلك، وبالتعاون مع كل الحريصين من المجتمع اللبناني على جامعة وطنية مستقلة وصاحبة سمعة محترمة.

حينئذٍ فقط يحق لنا أن نتفاءل بمستقبل الجامعة، وبمستواها، وبأنها ستستقطب خيرة الكفاءات العلمية والأخلاقية، ويحق لنا بعد ذلك أن نتفاءل بمستقبل البلاد.

(محمد الحجيري)

10/6/2019