أوغست كونت
عبد الرحمن الخراشي.
مقدمة:
تعتبر
الموضعة مطلبا وشرطا أساسيا في المعرفة العلمية ويقصد بها دراسة الظاهرة دراسة
موضوعية وذلك بملاحظتها ووصفها كموضوع خارجي معزول عن ذات الباحث، بحيث تكون
الأحكام نابعة من الموضوع كما هو في الواقع الذي ينبغي على العالـم الإنصات إلى
الظاهرة وتسجيل ما تمليه بعيدا عن تدخل الأفكار المسبقة والاعتقادات الدينية
والفلسفية والإيديولوجية وغيرها. وذلك من أجل تقديم تفسير دقيق للظاهرة بالوقوف عن
الأسباب المتحكمة فيها.
حضر هذا المطلب بقوة لدى المؤسسيين للعلوم الإنسانية. فقد سمى كونت علم الاجتماع بالفيزياء الاجتماعية اقتداء بالفيزياء من
أجل دراسة وضعية موضوعية للظواهر الاجتماعية والخروج بها من دائرة التأمل الفلسفي
والمعرفة العامية العفوية، حيث تطغى أحكام الذات، إلى المعرفة العلمية حيث
الموضوعية. وهو ما سعى إليه أيضا دوركايم الذي وضع أسس علم الاجتماع في كتابه "قواعد المنهج
السوسيولوجي". إذ دعا إلى دراسة الظواهر الاجتماعية كأشياء مستقلة عن ذات
الباحث ويمكن ملاحظتها من الخارج. ويلح على ضرورة التخلي عن الأحكام المسبقة عند
الملاحظة وأن يكتفي بتحديد الخواص الخارجية المستقلة للموضوع بتخليصه من مظاهره
الفردية الذاتية مادامت الظاهرة تتميز بالإكراه الخارجي المفروض على الأفراد.
نظرية كونت في السياسة لا يمكن عزلها عن نظريته
العامة في الإنسان والمجتمع ولا عن الظروف التي أحاطت بظهورها في النصف الأول من القرن التاسع عشر،
إذ اتسمت هذه الفترة بحروب واضطرابات سياسية واجتماعية متعددة: من الحروب
النابليونية إلى حرب القرم إلى الصراع بين الملكيين والجمهوريين وبين الليبراليين والمحافظين فضلاً
عن الصراع بين العمال وأرباب العمل. كل ذلك قاد كونت إلى التفكير بوضع علم للمجتمع
أو دين للإنسانية يجنبها
النزاعات السياسية ويحقق لها السلام الاجتماعي، وإشارته إلى هذا واضحة في الدرس الأول
من "محاضرات في الفلسفة الوضعية" إذ يقول "إن هدف الفلسفة هي إعادة
تنظيم المجتمع".
(عن ويكيبيديا)
مقدمة تاريخية :
يعتبر الكثير من الكتاب
الغربيين أن أوجست كونت هو الأب المؤسس لعلم الاجتماع متناسين في ذلك الرائد الحقيقي
لهذا العلم وهو عبد الرحمن بن خلدون إما عن عمد وإما نتيجة قصور في أن دراساته لم
تلق ما تستحقه من ذيوع وانتشار .
حياته :
ولد" أوجست كونت
" بباريس سنة ثمان وتسعين وسبع مائة وألف, لأسرة متدينة شديدة التعلق
بالنصرانية الكاثوليكية. وكان المنتظر أن يكون ابن أسرته في ذلك, متديناَ
شديد التعلق بالنصرانية. لكنه فاجأ أسرته بإعلانه كفره بالنصرانية وجميع
الأديان, وقد اتخذ هذه الخطوة الخطيرة في سن مبكرة حيث كانت سنة حين أعلن كفره حول
الرابعة عشرة, أما عن مسيرته العلمية والعملية, فهو لم ينتظم في التعليم طويلاً ، ولكنه تولي تعليم نفسه, فدرس الرياضيات وبرع
فيها, ثم درس الفلسفة وبرز فيها كثيراً,
وفي أثناء دراسته اتصل
بالفيلسوف الفرنسي " سان سيمون" وعمل سكرتيرا له لخمس سنين ( 1817-1822). ثم اختلف معه حول بعض القضايا الفكرية, فتركه . اشتغل بعد ذلك بإلقاء محاضرات في " فلسفة العلوم", ثم
مزج بفلسفة العلوم فلسفته الوضعية واللاهوتية, وكانت محاضراته تجتذب الكثيرين من
العلماء, لكنه بعد ثلاث سنوات أصيب بلوثة عقلية وانهيار عصبي , ولما شفي من مرضه
عاد إلى إلقاء محاضراته, ولم يطل به الأمر حتى عاوده المرض العقلي مرة أخرى, فحاول
الانتحار, لكن امرأته عنيت به حتى مرت الأزمة. وكان مرضه الثاني بسبب هيامه بامرأة عشقها حتى الجنون,
ولما ماتت هذه المرأة بعد سنتين من هيامه بها أصابته هذه اللوثة التي بدا أنه شفي
منها, وقد ظل يدعو إلي أفكاره وفلسفته وبخاصة الدين الذي اخترعه حتى استطاع في
أخريات حياته أن يجتذب إليه طوائف من أمثاله, ثم توفي في سنة سبع وخمسين وثمان
مائه وآلف. ويعد كونت مثله في ذلك مثل سبنسر من أنصار المدخل العضوي والذي
أعطى اهتماما أساسيا إلى البناء الميكانيكي الآلي للكائن الاجتماعي حيث كان ينظر أصحاب هذا المدخل إلى المجتمع
باعتباره نظاما متكاملا يؤدي كل عضو من أعضائه وظيفته من أجل استمرار الكل وأن هذا
المجتمع جزء لا ينفصل عن النظام الوظيفي . وجدير بالذكر أن النموذج العضوي في النظرية الاجتماعية أقدم أشكال
النظرية الاجتماعية وثمة ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية أدت إلى ظهور
وإرساء قواعد هذا النمط في النظرية الاجتماعية ، فالمبادئ الأساسية للنموذج العضوي دعا إليها
جماعة من مفكري الطبقة العليا درسوا فلسفة عصر التنوير وآمنوا بها وتفاعلوا مع
البيئة الاجتماعية وعاشوا أحداث الثورة السياسية والانهيار الاجتماعي والتطور
والنزعة الطبيعية والتصورية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي وقدموا رؤية جديدة
للمجتمع تركز على حاجات المجتمع المنظمة ويؤدي هذا المجتمع وظائفه وفق القوانين الطبيعية . ومن الظروف الاجتماعية والظروف الحياتية التي عاشها أوجست كونت
يمكن فهم أن الهدف الرئيسي لعلم الاجتماع عنده هو إقصاء البناء الثوري للمجتمع
الحديث, بمعنى منع الاضطراب الأخلاقي الذي أحدثته الثورة الفرنسية, فقد كان أوجست
كونت مهتما بإعادة تنظيم المجتمع طبقا لفلسفته الوضعية الإنسانية. وطالما كان يعتقد كونت أن أساس المجتمع هي
أفكاره الأساسية فقد كان كل همه أن يؤسس علم اجتماع يعمل على تأسيس هذه الأفكار
التي سوف تقوى النظام الاجتماعي عن طريق تقويه النظام الأخلاقي. وتبعا لذلك فقد حاول إنشاء نوع من علم الطبيعة
الاجتماعية , والذي اسماه فيما بعد بعلم الاجتماع, وهذا العلم سوف يعمل على تأسيس
قوانين اجتماعية وكذلك إعادة تنظيم المجتمع في توافق مع نسق القيم الذي اعتقد كونت
انه أحسن القيم وأكثرها ملائمة للطبيعة الإنسانية, ويفصح كونت عن هذه القيم في
كتابه(السياسة الوضعية), فقد اعتقد إن القيم الهامة هي قيم المذهب الفيدرالي والتمثيل
الوظيفي والنزعة الإقليمية والنزعة المحلية واعتبر أن هذه القيم هي أسس نجاح
المذهب الوضعي الجديد. القضايا الأٍساسية التي عالجها أوجست كونت
أولاً : علم
الاجتماع
على الرغم من أن أوجست
كونت هو الذي أعطى العلم الاسم المستخدم الآن إلا أنه قد كرس جهده للدعوة إلى
العلم أكثر من اهتمامه بموضوع العلم ، فلقد كان كونت ينظر إلى العلوم على أنها إما
عملية تطبيقية أو نظرية ، أو أنها علوم وضعية ملموسة وأخرى مجردة حيث تهتم
الأولى بالظواهر الملموسة وتعالجها بينما الثانية تنشغل باكتشاف القوانين الطبيعية
التي تحكم هذه الظواهر وتحدد وجودها وتتابعها . وتشكل العلوم النظرية المجردة سلسلة أو سلما تعتمد فيه كل حلقة
عليا على الحلقات التي تسبقها ، وتحتل الرياضة قاعدة السلم لأنها تهتم بالجوانب
المجردة لجميع الظواهر يليها في الترتيب الميكانيكا والتي خلط كونت بينها وبين
الفلك ثم الفيزياء والكيمياء فالبيولوجيا وفوق كل ذلك يتربع العلم الجديد أو
الفيزياء الاجتماعية أو علم الاجتماع . لقد كان المناخ الذي يسيطر على فرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية
مهيئا لبلورة أفكار كونت ولقد ظهرت مشكلات إصلاح
المجتمع وإعادة تنظيمه بعد الثورة الفرنسية ولقد
كان من وجهة نظره أن الفوضى التي يعيش فيها المجتمع ليست راجعة فقط إلى أسباب
سياسية بل هي كذلك راجعة إلى أسباب عقلية أو إلى طرق التفكير فالمجتمع لكي يستمر
ويتقدم ليس في حاجة إلى انسجام في المصالح المادية والمنافع المتبادلة فحسب بل في
حاجة كذلك إلى اتفاق عقلي. ولقد
كانت الفوضى في رأيه راجعة إلى وجود أسلوبين متناقضين للتفكير ، التفكير العقلي والذي من
خلاله يتم تناول الظواهر الكونية والطبيعية والبيولوجية وثانيهما التفكير الديني
الميتافيزيقي والذي يتناول الظواهر التي تتعلق بالإنسان والمجتمع ، ولقد أدت هذه الفوضى إلى
فساد في الأخلاق والسلوك ، وللقضاء على هذه الفوضى عرض كونت ثلاثة تصورات هي :
1.
التوفيق بين التفكير الوضعي والميتافيزيقي .
2.
أن نجعل المنهج الديني (التيولوجي) والميتافيزيقي منهجا عاما تخضع له جميع العقول
والعلوم.
3.
أن نعمم المنهج الوضعي فنجعل منه منهجا كليا
يشمل جميع ظواهر الكون ، فبالنسبة للوسيلة الأولى لا يمكن تحقيقها علميا
لأن المنهجين متناقضين فالمنهج الأول نسبي والثاني مطلق فغاية الأول كشف القوانين
العلمية وهدف الثاني وضع مبادئ فلسفية لا سبيل إلى تصورها.
أما الوسيلة الثانية
فهي قد تحقق الوحدة العقلية المنشودة ولكن هذا الوضع يتطلب القضاء على الحقائق
الوضعية التي توصل إليها علماء مثل جاليليو وديكارت وبيكون ونيوتن ، وبالتالي هل نستطيع أن نحكم على القوانين
الطبيعية التي حكمت على المراحل السابقة بالفساد ونمنعها من أن تحدث النتيجة نفسها
مرة أخرى فكأننا نعيد الفوضى من جديد ونهدم المجتمع من حيث نريد له الإصلاح
والتقدم. وأخيرا لا يبقى في أيدينا إلى الاتجاه الثالث وهو أن نقبل التفكير
الوضعي منهجا كليا عاما ونقضي على ما بقى من مظاهر التفكير الميتافيزيقي وهذا
المنهج لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل شرطين:
1.
أن تكون هذه الظواهر خاضعة لقوانين ولا تسير وفق
الأهواء والمصادفات.
2.
أن يستطيع الأفراد الوقوف على هذه القوانين لكي
يفهموا الظواهر.
لهذا كان لا بد من ظهور
علم يعالج الفوضى وتنطبق عليه هذه الشروط وهو ما أسماه أولا بالفيزياء الاجتماعية
أو علم الاجتماع. ولقد قسم كونت موضوعات هذا العلم إلى قسمين هما :
·
الاستاتيكا الاجتماعية .
·
الديناميكا الاجتماعية.
ولقد كان في تصوره أن
هذين القسمين يصوران البناء التنظيمي لهذا المجتمع وكذا مبادئ التغير الاجتماعي
لهذا المجتمع ، فالاستاتيكا الاجتماعية تشمل الطبيعة الاجتماعية (الدين
والفن والأسرة والملكية والتنظيم الاجتماعي) والطبيعة البشرية (الغرائز والعواطف والعقل والذكاء).
بينما تشمل الديناميكا
الاجتماعية قوانين التغير الاجتماعي والعوامل المرتبطة به (مستوى الضجر وطريقة الحياة ونمو السكان ومستوى
التطور الاجتماعي والفكري) ورأى كونت أن هذا البناء ككل يتقدم خلال مراحل
التطور الثلاث نحو المرحلة الوضعية . الاستاتيكا والديناميكا الاجتماعية
أولاً : الاستاتيكا
الاجتماعية :
تعني الاستقرار حيث
تهتم الاستاتيكا بالشروط الضرورية لوجود المجتمع الإنساني ومن ثم فإن التركيز يكون
أساسا على النظام العام فدراسة النظام العام هي دراسة لعوامل التوازن والانسجام في
بيئة المجتمع ، تلك العوامل التي أطلق عليها كونت مصطلح الاتساق
العام ،والاتساق العام هو التساند والاعتماد المتبادل
بين الظواهر موضوع البحث أو بعبارة أخرى هو الارتباط الضروري القائم بين عناصر
المجتمع ومكوناته الرئيسية ، والدراسة الاستاتيكية للنظام الاجتماعي تشبه ما
اصطلح على تسميته بلغة علم الاجتماع المعاصر بالبناء الاجتماعي. ولقد وصل كونت في تحليله الاستاتيكي إلى أن
المجتمع يتكون من ثلاثة وحدات أو عناصر أساسية هي الفرد والأسرة والدولة ، غير أن الفرد لا يعتبر عنصراً اجتماعياً، فالقوة
الاجتماعية مستمدة في حقيقتها من تضامن الأفراد واتحادهم ومشاركتهم في العمل
وتوزيع الوظائف في ما بينهم، أما القوة الفردية الخالصة فلا تبدو إلا في قوته
الطبيعية. ولكن ليس لهذه القوة أية قيمة إذا كان الفرد وحيدا أعزل من الأساليب
والوسائل التي تذلل له متاعب الحياة؛ ولا قيمة كذلك لقوة الفرد العقلية والأخلاقية
فالأولى لا تظهر إلا بمشاركة غيرها من القوى واتحادها ببعضها والثانية في نظره
وليدة الضمير الجمعي والتضامن الأخلاقي في المجتمع، وهذا يعني أن الفردية الخالصة بفرض وجودها لا
تمثل شيئا في الحياة الاجتماعية. بينما الأسرة هي أول خلية في جسم التركيب الجمعي
وهي ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية ويعرف كونت الأسرة بأنها " اتحاد ذو طبيعة أخلاقية
" لأن المبدأ الأساسي في تكوينها يرجع في نظره إلى وظيفتها الجنسية والعاطفية
ولا شك أن الميل المتبادل بين الزوجين والعطف والمتبادل بينهما من جهة والأبناء من
جهة أخرى والمشاركات الوجدانية الموجودة بين أفراد هذا المجتمع الصغير ثم تربية الأطفال
والنزعة الدينية التي يغرسها الأبوان في أولادهم والحقوق والواجبات المترتبة لكل
عضو في الأسرة .. كل هذه الأمور ترجع في طبيعتها إلى وظيفة الأسرة
الأخلاقية. لقد كان كونت ينظر إلى المجتمع على أنه وحدة حية
ومركب معقد أهم مظاهره التعاون والتضامن ولذلك فهو من طبيعة عقلية وأما وظيفته
الأخلاقية فإنها تابعة للوظيفة العقلية ولاحقة بها ومترتبة عليها ويرى كونت أن
مبدأ التعاون والتضامن هو الذي يسيطر على المجتمع ويحكمه ويسمى لدى بعض المفكرين
المحدثين تقسيم العمل. ولقد انتهى كونت في دراسة الاستاتيكا الاجتماعية إلى "
قانون التضامن" والذي يطلق عليه " قانون التضامن الاجتماعي المادي
والروحي " وملخص هذا القانون أن مظاهر الحياة الاجتماعية تتضامن بعضها مع بضع
وتسير أعمال كل منها منسجمة مع أعمال ما عداها شأنها في ذلك شأن جسم الإنسان الذي
يختص كل عضو منه بأداء وظيفة معينة ، وكما أن الوظائف الحيوية كلها تعمل بصفة تلقائية
لحفظ المركب الحيوي والحرص على سلامته كذلك نظم المجتمع وعناصره تعمل متضامنة
لتحقيق استقرار الحياة الاجتماعية ودوام بقائها. ويرى كونت أن مبدأ التضامن الاجتماعي لا يمكن أن
يتحقق بصورة كاملة إلا إذا وجه المسؤولون عنايتهم إلى إصلاح ثلاثة نظم اجتماعية
أساسية وهي نظام التربية والتعليم ونظام الأسرة والنظام السياسي في الدولة . فنظام التعليم من شأنه أن يحارب الغرائز الفطرية ويهذب المشاعر
الإنسانية ، أما النظام السياسي فمن شأنه أن يقاوم ما عسى أن
ينشأ في جو المجتمع من تصادم بين مصالح الهيئات الاجتماعية ومن نزاع بين الطبقات
حول مشاكل الإنتاج وكيفية توزيعه . وبصدد إصلاح نظام التربية والتعليم يرى كونت أن المجتمع يحتاج إلى
نظام من التربية العصرية يحل محل دراسة الآداب والنظريات المجردة وهذا النظام لابد
وأن يقوم أولا على معرفة حقائق العلوم الوظيفية الجزئية ويقوم ثانيا على أسس علمية
تنحو بالنشء بعيدا عن الجمود والعقم النظري ويؤهل الأفراد للمشاركة بصورة إيجابية
في ما يتطلبه المجتمع من وظائف جديدة . ويجب أن يكون للإعداد المهني معاهد جديدة خاصة ، كما قسم مراحل التعليم إلى ثلاثة مراحل ، مرحلة ابتدائية وإعدادية وعالية وظيفتها إعداد
الشباب لمواجهة حياتهم العملية. كما أنه تناول الإصلاح الأسري ويلاحظ أن تصوره
مستمد من المذهب الكاثوليكي حيث يركز بصفة خاصة على الوظيفة الأخلاقية والتربوية ، وبالنسبة لإصلاح النظام السياسي تعرض كونت
لوظيفة الحكومة وحللها وقرر أن هذه الوظيفة ليست سهلة الأداء وليست مقصورة فقط على
تنظيم البوليس أو ضمان سلامة الشعب ونشر الأمن وليست كما كان يقال عنها في القرن
الثامن عشر أنها شر لابد منه بل على العكس من كل هذا فإن
الحكومة هي أولى الوظائف الاجتماعية وأهمها وهي دليل على مبلغ تقدم المجتمع وهذا
التقدم مرهون بنظام هذه الهيئة ومبلغ انقياد الأفراد لها ومدى سلطتها عليهم فوظيفة
الحكومة في نظره تقوم على مبدأ التضامن في المجتمع والحرص على وحدته . ولقد تناول كونت النظام الاقتصادي حيث تعرض للنظريات السائدة
ونقدها جميعا حيث نقد آراء مدرسة الفيزيوقراط وما تذهب إليه من إشاعة الحرية
الاقتصادية ونادى بضرورة التدخل من جانب الحكومة لكي تقيم توازنا معقولا بين
الأهداف الفردية وبين ما ينبغي أن تكون عليه المعاملات الاجتماعية ، كما نقد الإشتراكيين والشيوعيين واعترف بأنهم
وفقوا في الوصول إلى بعض الحقائق ولم يكونوا مخطئين في كل ما قالوه واتفق معهم في
ضرورة تدخل الحكومة في العلاقات الاقتصادية ، كما درس كونت الناحية الأخلاقية ورأى وجوب قيام علم
وضعي هو علم الأخلاق ورأى أن هذا العلم لا يمكن تأسيسه إلا بعد قيام علم الاجتماع . ولم يفت كونت أن يدرس الناحية الدينية في المجتمع لأن المجتمع في
حاجة ماسة إلى مجموعة منظمة من العقائد يتفق عليها الأفراد جميعا وهذا لا يتأتى
إلا إذا ألغينا الديانات القائمة وصهرناها في دين جديد ، أي أنه إلى جانب النظم السابقة وضع نظاما دينيا
جديدا هو الدين الوضعي ، ويدور هذا الدين حول عبادة الإنسانية كفكرة ، أي أن فكرة الإنسانية تحل في رأيه محل فكرة
" الله " في الديانات المعروفة .
ثانياً : الديناميكا
الاجتماعية :
تدور دراسات كونت في
الديناميكا الاجتماعية حول نظريتين أساسيتين هما :
1.
نظرية في تطور المجتمعات
(قانون الحالات الثلاث).
2.
نظرية في تقدم الإنسانية.
نظرية التقدم:
يرى كونت أن التقدم
الاجتماعي لابد وأن يكون خاضعا لقوانين ولعل هذه الفكرة كانت غائبة عن أذهان
المفكرين السابقين الذين درسوا الحركات الاجتماعية بوصفها ذبذبات أو اضطرابات وهو
يرى أن انتقال الإنسانية من مرحلة إلى أخرى يكون عادة مصحوبا بتقدم أو تحسن يبدو
في مظهرين:
·
التقدم المادي.
·
التقدم في الطبيعة الإنسانية.
والتقدم المادي يكون
أوضحَ وأسرعَ حركة وأسهلَ تحقيقا ، أما التقدم في الطبيعة الإنسانية فيكون واضحا في
الطبيعة البيولوجية والعقلية ، وهو يرى أن الجانب العقلي من التقدم جانب أساسي
وظاهر فالتاريخ يحكمه ويوجهه نمو الأفكار . ويرى كذلك أن الإنسان يبدو غالبا مشغولا بإشباع حاجات مادية ولذلك
فإن التقدم يكون واضحا وظاهرا بالفعل في مجال السيطرة على قوى الطبيعة لكن كونت
يصر على أن النمو العقلي يؤدي إلى النمو المادي . ولقد دعم كونت نظريته المتفائلة بقبوله النظرية التي تقول أن
السمات التي يكتسبها الفرد خلال حياته يمكن أن تنتقل بالوراثة البيولوجية إلى
الأبناء ، كما اعتقد كونت أن التطور الاجتماعي ما هو إلا
استمرار للتقدم العام الذي يبدأ من مملكة النبات فالسلسلة الاجتماعية الكبرى
تتطابق مع سلسلة الكائنات الكبرى وليس مع تتابع المراحل العمرية لكائن عضوي بسيط
ويعد هذا الافتراض عنصرا أساسيا في نسق فكري يؤكد التقدم المستمر. وتمثل الديناميكا الاجتماعية ما يعرف الآن في
علم الاجتماع باسم التغير الاجتماعي.
قانون المراحل الثلاثة :
يؤمن كونت بالتقدم أي
التحول إلى المجتمع المثالي مثله مثل غيره من فلاسفة عصره، وعلى الرغم من ذلك فهو يصر على أن هذا المجتمع
لن يتحقق بالثورة السياسية بل عن طريق التطبيق المناسب لعلم أخلاقي جديد وهذا
العلم أسماه علم الاجتماع ، سنة 1839م، ولهذا أصبح كونت معروفا بأنه الأب المؤسس لعلم
الاجتماع " أرفع العلوم جميعا " والعلم الذي سوف يستخدم المنهج العلمي
الوضعي من خلال الملاحظة والتجريب والمقارنة من أجل فهم نظام ما ومن أجل دفع
التطور ويتضمن التطور والوصول إلى المجتمع المثالي . أما مرور التفكير الإنساني بمراحل تاريخية معينة هي المرحلة
اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية (الإيجابية) . فقد أشار إلى أن تقدم المعرفة هو الأساس الذي
ترتكز عليه نظريته في التطور من خلال (قانون المراحل الثلاث) والذي [لا] يعد أمرا حتميا فقط بل إنه أمر قطعي
أيضا بالإضافة إلى ذلك فإن تقدم المعرفة لا نهائي بمعنى أننا دائما نقترب من
المعرفة الوضعية الكاملة ولكننا لا ندركها مطلقا. ولقد تناول كونت كل مرحلة من هذه المراحل بصورة
أكثر تفصيلا:
فبالنسبة للمرحلة
الأولى وهي المرحلة اللاهوتية : حيث يعتقد الناس أن الموضوعات الجامدة التي لا حياة فيها هي موضوعات
حية ولقد مرت هذه النظرية العامة نفسها بثلاث مراحل :
1.
Animism or Fetishism والتي تنظر إلى كل موضوع على
أن له إرادته الخاصة.
2.
Polytheism والتي تعتقد أن الكثير من
الإرادات السماوية تفرض نفسها على الموضوعات.
3.
Monotheism والتي تعتقد بوجود إله واحد
يفرض نفسه على الموضوعات وعموما فإن المرحلة اللاهوتية تتميز بسيطرة اللاهوت على
النظام ويتسم الأفراد بالبدائية حيث يعتقدون في الخرافات وتعتبر العبودية
والعسكرية من السمات الرئيسية لهذه الفترة .
أما المرحلة الثانية
وهي المرحلة الميتافيزقية : وهي الفترة التي حدث فيها تفسير للسببية بلغة القوى المجردة ، حيث تحل الأسباب والقوى التجريدية محل الإرادات
وتسود فكرة وجود كيان عظيم واحد هو الطبيعة.
أما المرحلة الثالثة
والأخيرة فهي المرحلة الوضعية أو الإيجابية: وتتميز هذه المرحلة بأنها مرحلة إيجابية يحل
فيها العلم محل الخرافات حيث يطور البشر عملية التفسير بالمصطلحات العملية
الطبيعية والقوانين العلمية وعند هذه النقطة من تطور المجتمع يصبح من الممكن
التحكم في الأحداث الإنسانية ، ويعتقد كونت أن المدنية الأوروبية قد وصلت
بالفعل إلى المرحلة الوضعية من التحكم في الظروف الطبيعية وأصبحت على حافة الوضعية
فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية . ولا تُظهِر كلُّ مرحلةٍ من المراحل السابقة صورةً محددة من النمو
العقلي فقط بل إن لكل مرحلة تطور مادي مماثل ، ففي المرحلة اللاهوتية تسود الحياة العسكرية وفي
المرحلة الميتافيزيقية تسود الأشكال القانونية أما المرحلة الوضعية فهي مرحلة
المجتمع الصناعي ، وهكذا يتمسك كونت بأن التطور التاريخي يكشف عن
حركة متوافقة للأفكار والمؤسسات. ويصور الشكل عرض مختصر لنمط المجتمع عند كونت
والذي يشمل الاستاتيكا الاجتماعية والديناميكا الاجتماعية.
مراحل التطور الثلاث : الغائية والميتافيزقية
والوضعية
1.
التقدم وليد الضعف الإنساني.
2.
الحركة نحو سيطرة علم الاجتماع ( حكم علم الاجتماع).
3.
الصدام بين السلطات والكنسية والعسكرية .
فهو يرى أنه من خلال
قانون المراحل الثلاثة أن العقل الإنساني أو التفكير الإنساني قد انتقل في إدراكه
لكل فرع من فروع المعرفة من الدور الديني (التيولوجي) إلى الدور الميتافيزيقي وأخيرا الدور الوضعي أو
العلمي. ويقصد بالدور الديني أن العقل كان يسير على
أسلوب الفهم الديني بمعنى أنه يفسر الظواهر بنسبتها إلى قوى غيبية خارجة عن
الظاهرة نفسها كالآلهة والأرواح الشيطانية وما إليها كأن يفسر ظاهرة النمو في
النبات بنسبتها إلى الله عز وجل ، ويقصد بأسلوب الفهم الميتافيزيقي أن العقل كان
يفسر الظواهر بنسبتها إلى معان مجردة أو قوى ميتافيزقية كأن يفسر ظاهرة النمو في
النبات بنسبتها إلى قوة النبات . ويقصد بأسلوب الفهم العلمي أن العقل يذهب في تفسيره للظواهر
بنسبتها إلى القوانين التي تحكمها والأسباب المباشرة التي تؤثر فيها كأن يفسر
ظاهرة النمو بنسبتها إلى العوامل الطبيعية والكيميائية والقوانين المؤلفة لهذه
الظاهرة.
رابعاً : منهج البحث عند كونت :
تتلخص قواعد المنهج عند
كونت في الملاحظة والتجربة والمنهج المقارن ثم ما يسميه كونت بالمنهج التاريخي وسنتعرض في الآتي لكل منها :
1.
الملاحظة : المقصود بالملاحظة ليس مجرد الإدراك المباشر
للظواهر ولكن هناك وسائل أخرى مثل دراسة العادات والتقاليد والآثار ومظاهر الفنون
الأخرى وتحليل ومقارنة اللغات والوقوف على الوثائق والخبرات التاريخية ودراسة
التشريعات والنظم السياسية والاقتصادية وما إليها. والملاحظة الاجتماعية ليست سهلة وذلك لطبيعة
تداخلها وكذا لأن الفرد يشارك فيها بدرجة أو بأخرى ، لذا يجب النظر إلى الحقائق الاجتماعية على أنها
موضوعات منعزلة عنا وخارجة عن ذاتنا ومنفصلة عن شعورنا حتى نستطيع أن نصل من وراء
الملاحظة الاجتماعية إلى نتائج أقرب إلى حقائق الأمور ، وهو يرى أن الملاحظة أو استخدام الحواس
الفيزيائية يمكن تنفيذها بنجاح إذا وجهت عن طريق نظرية.
2.
التجربة : يقصد بها التجربة الاجتماعية حيث يمكن مقارنة
ظاهرتين متشابهتين في كل شيء ومختلفتين في شيء واحد .
3.
المنهج المقارن : وهو يرى أن المقارنة الاجتماعية بالمعنى الصحيح
تقوم على مقارنة المجتمعات الإنسانية بعضها ببعض للوقوف على أوجه الشبه وأوجه
التباين بينها.
4.
المنهج التاريخي : ويسميه كونت بالمنهج السامي ويقصد به المنهج
الذي يكشف عن القوانين الأساسية التي تحكم التطور الاجتماعي للجنس البشري باعتبار
هذا الجنس وحدة واحدة تنتقل من مرحلة إلى أخرى أرقى منها.
ولقد ميز كونت علم
الاجتماع عن الفلسفة السياسية بإصراره على أن الاستقصاءات السوسيولوجية لابد وأن
تعتمد على المناهج الوضعية أو الموضوعية في الملاحظة والتجريب والمقارنة المميزة
للعلوم الطبيعية ، كما أن تطبيق المعرفة العلمية عن المجتمع جديرة
بأن تقدم أكبر تقدم في المجتمع الإنساني ، ولقد جاهد كونت وكتب كثيرا دفاعا عن الموقف
الوضعي بالنسبة لدراسة المجتمع ولذلك أصبحت الوضعية مقترنة بكونت تاريخيا ، إلا أنه لم يمارس عمليا ما كان ينادى به حيث أنه
لم يقم بدراسات يستخدم فيها طرق البحث الاجتماعي فلا نزاع في أنه أول من عرف علم الاجتماع بأنه
الدراسة الواقعية المنظمة للظواهر الاجتماعية.
دوركهايم:
شجع
أوجست كونت بنظريته الوضعية تابعيه وبالذات (دوركايم) لتكميل المسيرة الاجتماعية, ليس في حقل القانون,
بل في تكوين علم جديد باسم علم الاجتماع, قائم على أساس نظري "أصالة
الاجتماع" قواعد المذهب الاجتماعي.
في أواخر القرن التاسع عشر, اقترح دور كايم ثلاث قواعد تطبق على القانون:
1.
ضرورة دراسة الظاهرة الاجتماعية بمنهج الملاحظة
والتجربة, كما تدرس الظاهرة الطبيعية تماماً, وبما أن القانون ظاهرة اجتماعية, فعلينا
دراسته بهذا المنهج, حيث إن مصدر القانون هو العرف الذي يتكون عفوياً. وفي هذه النقطة تشترك المدرسة الاجتماعية
والمدرسة التاريخية (اعتبار القانون
نابعا من العرف بصورة عفوية) إلا إن المدرسة الاجتماعية تسعى ليس لاصطياد
القاعدة القانونية من بحر العرف فقط بل وتحليلها تحليلاً علمياً خاضعا للتجربة
أيضا.
2.
الظاهرة الاجتماعية تأتي نتيجة ضغط المجتمع,
وليس نتيجة تفكير فرد أو إفراد تفكيرا موضوعياً عقلانياً, والقانون أحد أبعاد الظاهرة الاجتماعية إلى
جانب الأخلاق والدين واللغة والثقافة وما أشبه فهو يولد نتيجة الضغط, ومن هنا فان
المشرّع أو القاضي, يخضع لذات الضغط ويأتي تشريعه أو حكمه انعكاساً لمجمل العوامل
المؤثرة في المجتمع سياسيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو حتى بيئيا.
3.
أيه فكرة أو ظاهرة أو اتجاه في المجتمع, يعتبر
انعكاساً للروح الجماعية, أي لتلك الشخصية المستقلة للمجتمع. والقانون بدوره هو قانون تلك الشخصية, وحسبما
يقول باتيفول: "ولكون كل مجتمع يعيش القانون فعلم الاجتماع
يؤدي" إذا إلى مشاهدة الظاهرة القانونية في قواعد تنظيم أي تكتل بشري سواءٌ
كان الأمر يتعلق بأضعف جمعية أو بأقوى دولة أو بالأسرة الدولية.
وجهة نظر: برغم أن هذا القانون يعتبر أهم ما خلفه كونت فقد
وجه إليه كثير من أوجه الاعتراض والنقد يمكن أن نلخصها فيما يلي :
1.
يعتبر كونت أن الإنسانية كل لا يتجزأ وأنها
عبارة عن مجتمع واحد يخضع لنفس القانون في الوقت الذي نجد فيه مجتمعات جزئية
مختلفة.
2.
يختلف الطريق الذي سلكة العقل الإنساني عن ذلك
الذي حدده كونت في كثير من الأمور كان الفهم الوضعي للأمور سابقاً للفهم الديني.
3.
يرجع كونت تطور الظواهر الاجتماعية إلى التفكير
وخده في الوقت الذي نجد في هذه الظواهر تخضع وتتفاعل مع عوامل أخرى.
4.
لا يستمد قانون الثلاث حالات حقائقه من التاريخ
ككل وإنما هو فكرة فلسفية اختار لها كونت مجتمعات معينة من التاريخ.
5.
يفسر هذا القانون الحضارة بأنها التقدم بينما
نحد وأن الحضارة عبارة عن مستوى عام للحياة المادية.
م المرجع
1.
علم الاجتماع, د.عبدالحميد لطفي, مكتبة القاهرة الحديثة.
2.
علم الاجتماع المعاصر, د.غريب أحمد سيد, دار المعرفة الجامعية.
3.
أسس علم الاجتماع, د.محمود عوة, دار النهضة العربية.
4.
النظريات الاجتماعية, محمد فؤاد حجازي, مكتبة
وهبة
5.
مذاهب فكرية معاصرة - عرض ونقد - ، للدكتور محمود مزروعة ، ص 231-255
نقلاً عن / عبدالرحمن
الخراشي
يعتقد "المذهب الوضعي أن الفكر البشري
لايدرك سوى الظواهر الواقعية التي تتمثل في المجال الحسي والإدراكي، وأن مهمة
العلم والمعرفة هي إبرازالعلاقات والقوانين القائمة بين الأشياء، وأن المنهج
التجريبي؛ أي الطريقة القائمة على تتبع الظواهر واكتشاف ارتباطاتها الواقعية هي
المثل الأعلى اليقيني. لذا من اللازم في
نظر المذهب الوضعي إقامة حدود فاصلة بين البحث التجريبي الوضعي المرتبط بالظواهر
الواقعية الملموسة، وبين البحث الفلسفي الميتافيزيقي الذي يرتبط بأشياء بعيدة
بطبيعتها تمام البعد عن متناول الإنسان. فالعلم في نظر التيار الوضعي يبقى هو المعرفة الوحيدة المشروعة؛ أي
المعرفة التي يتحقق فيها اليقين، ونتأكد فيها من صحة ما نقوله تجريبيا"
كما جاء في دراسة للباحث محمد مستقيم
تحت عنوان أعلام الحداثة.
أسس كونت مذهبه
على دراسة لتطور العقل البشري عبر التاريخ، حيث صاغ ذلك في قانونه المشهور سماه "قانون الحالات الثلاث"، وهو القانون الذي أبرز فيه
المراحل الأساسية التي مر بها الفكر البشري لكي يصل إلى العلم، حيث فسر أن كل
مرحلة تقوم على تصور وتفسير معنيين للظواهر الكونية؛ فالمرحلة اللاهوتية الخرافية
هي المرحلة التي لجأ فيها الإنسان إلى الخيال من أجل تفسير الظواهر مفترضا وجود
قوى روحية مفارقة، وآلهة تتحكم في الوجود وظواهره، على سبيل المثال إله للمطر وإله
للشر وآخر للخير ورابع للجمال.. ، كما اعتبرها سببا لوجود الكون.
والمرحلة الميتافيزيقية، وهي اللحظة التي حاول
فيها العقل البشري البحث في جوهر الأشياء وعللها الذاتية، وعلى الرغم من أنه لم
يبحث خارجها عن آلهة وأرواح، فلقد حافظ فيها العقل البشري على سمة وجود قوى خفية
في الأشياء، وتعد هذه المرحلة موازية لازدهار الفلسفة اليونانية، التي فسرت معظم
الظواهربإرجاعها إلى قوة معينة غير طبيعية، فأرسطو مثلا في محاولته تفسير حركة
الأجسام قال بأن الأجسام الثقيلة، وهي الماء والتراب، إذا ألقي بها إلى أعلى ورجعت
إلى الأسفل؛ أي إلى أصلها لأن الشبه يحن إلى الشبه. أما الأجسام الخفيفة كالنار والهواء، فإن حركتها الطبيعية هي دائما
إلى أعلى؛ أي إلى الاتجاه إلى أصلها الشبيه بها، ولأجل ذلك يرى كونت أن المنهج
الفلسفي الميتافيزيقي لا يختلف كثيرا عن المنهج الخرافي، حيث فسر الذهن البشري
الظواهر الطبيعية بقوة غير طبيعية.
أما في المرحلة
الوضعية التي تميزت بسيادة العلوم، فقد اهتم العقل البشري بدراسة قوانين الطبيعة
من خلال دراسته العلاقات القائمة بين الظواهر، وتخلى الفكر البشري عن إرجاع
الظواهر إلى العلل أو القوى الماورائية، واكتفى بالبحث عن أسباب الظاهرة الطبيعية
في الطبيعة نفسِها، متبعا النموذج والمنهج العلمي الذي لا يضيع وقت العالِم في
البحث عن علل أخرى غير تلك التي تمثل أمامه عن طريق التجربة والخبرة.
وتعود المرحلة
الوضعية إلى المرحلة الصناعية لأروبا الرأسمالية خلال القرن 19عشر، وهي فترة تميزت بإيمان وحيد،
وهو الإيمان بالظواهر المحسوسة التي تدرسها علوم الطبيعة، ومن أهم إسهامات كونت
فيها بالإضافة إلى تأسيسه للمذهب الوضعي، تأسيسه لعلم الاجتماع الحديث، فقد وضعه
على خريطة العلم، بحيث يمكن للدارس الاهتمام بدراسة حقيقية موضوعية خالصة من خلال
التزام ذلك العلم بالوضعية، وفي هذا مزج
كونت بين التجديد الفكري ووضوح التصور والمعالجة الواسعة المدى للأفكار، وبهذا
يكون كونت الوحيد الذي تمكن من جمع هذه الخصائص في تاريخ الفكر الاجتماعي، كما أن
تجديده للفكر نبع من خلال ترشيد الإحساس الذي يأتي بطريق طبيعي للشخصية العلمية
الموضوعية الغير العاطفية.
ويعتبر العديد من الدارسين على أن
علم الاجتماع من إبداع أوغست كونت الذي خصص له ثلاثة مجلدات من كتابه"
دروس في الفلسفة الوضعية"
دعاه
SOCIOLOGIE،
فذاع هذا الاسم إلى يومنا هذا، وقسم كونت هذا العلم إلى فرعين أساسيين، وهما
الاجتماع السكوني والاجتماع الدينامي. ويعتبر كونت أن الحالة الطبيعية للمجتمع هي حالة استقرار والثبات
ومن هنا كانت فلسفته إصلاحية.
(د. نزهة صادق؛ مجلة ذوات)
التفسير والفهم في العلوم الإنسانية:
استطاعت العلوم الطبيعية المضي بعيدا في طريق العلمية من
خلال موضعة ظواهرها واعتماد المنهج التجريبي الاستقرائي، ما مكنها من النجاح في
تفسير الظواهر والتنبؤ بها. ولأن العلوم الإنسانية لازالت في بدايتها فقد حاولت المضي
في نفس الطريق، والتساؤل المطروح: هل تسمح الظاهرة الإنسانية باعتماد منهج
التفسير، أم أن المنهج المناسب لذلك هو منهج الفهم؟
يقصد بالتفسير داخل مجال العلم الكشف عن العلاقات الثابتة بين الظواهر واستنتاج القوانين المتحكمة فيها والتي تمكن من التنبؤ بناء على تلك العلاقة السببية والحتمية بين السبب والنتيجة .
لقد حاول الاتجاه الوضعي الذي نشأ في بداية العلوم الإنسانية تبني المنهج التفسيري
لإضفاء الموضوعية والعلمية على دراسة الظواهر النفسية والاجتماعية والتاريخية،
بعيدا عن التأملات الفلسفية والميتافيزيقية والانطباعية. وبما أن التفسير يقوم على
ربط ظاهرة بأخرى ربطا سببيا حتميا، فقد قام دوركايم - مثلا - بهذا العمل في
دراسته لظاهرة الانتحار في كتاب مشهور عرف بهذا الإسم le Suicide، حيث اعتمد إحصائيات واستنتج نتائج وقوانين مفسرة لهذه الظاهرة
الاجتماعية. كما لجأت المدرسة السلوكية في علم النفس إلى التفسير الآلي للسلوك
الإنساني القابل للملاحظة، ونظرت إليه كرد فعل على مثيرات قابلة هي الأخرى
للملاحظة، مع إمكانية استخلاص القوانين المتحكمة في المثيرات والاستجابات - بعيدا عن
بعض المفاهيم الغامضة كالوعي مثلا الذي لا يمكن ملاحظته -.
لكن
هل استطاعت العلوم الانسانية التقدم والنجاح في عمليتي التفسير والتنبؤ؟
يجيب الانثربولوجي الفرنسي ستروس قائلا بأن العلوم
الإنسانية لم تستطع لحد الآن المضي بعيدا فهي لم تقدم سوى تفسيرات فضفاضة تفتقد
الدقة، كما أنها لم تستطع التنبؤ بشكل يقيني وأكيد. يرجع ذلك إلى أن هذه
العلوم تسير حسب سترواس في طريق سيء موضوعه الإنسان الذي يستعصي على التفسير
والتنبؤ عكس الظاهرة الطبيعية. وهو ما أدى إلى انتقاد استعمال المنهج
التفسيري في علوم الإنسان لأنه لا يلائم خصوصية الظاهرة الواعية الحرة المتغيرة...
نجد هذا النقد بشكل جلي في تصور الفيلسوف الألماني ديلتاي الذي يقيم تمييزا بين علوم الطبيعة من جهة وما يسميه علوم الروح من جهة أخرى على مستوى الموضوع: فالأولى موضوعها الطبيعة الخارجية المعزولة عن الذات، والثانية موضوعها الذات الإنسانية الواعية الحية. واختلاف الموضوع يفرض اختلاف المنهج. لذلك يقول هذا الفيلسوف: إننا نفسر الطبيعة، ونفهم الإنسان". أي أن منهج التفسير إذا كان مناسبا لدراسة الظاهرة الطبيعية، فهو ليس مناسبا لدراسة الظاهرة الإنسانية التي ينبغي أن تخضع لمنهج الفهم والتأويل. يقوم المنهج التفهمي-التأويلي على إدراك المقاصد والنوايا والغايات التي تصاحب الفعل والتي تتحدد بالقيم التي توجهه. ويتم النفاذ إلى هذه الدلالات بواسطة التأويل. وهنا تحضر الذات بقوة في عملية الفهم والتأويل كذات عارفة، لكنها في نفس الوقت كذات متعاطفة ومتوحدة ومشاركة ومتفهمة لموضوعها. لكن النقد الموجه لهذا المنهج هو أنه يمكن ان يؤدي إلى طغيان ذات الباحث على الظاهرة المدروسة، حيث يصعب التمييز بين دلالات الذات الفاعلة ودلالات الذات الدارسة وبالتالي عدم الالتزام بمبدأ الحياد القيمي والموضوعية العلمية.
نجد هذا النقد بشكل جلي في تصور الفيلسوف الألماني ديلتاي الذي يقيم تمييزا بين علوم الطبيعة من جهة وما يسميه علوم الروح من جهة أخرى على مستوى الموضوع: فالأولى موضوعها الطبيعة الخارجية المعزولة عن الذات، والثانية موضوعها الذات الإنسانية الواعية الحية. واختلاف الموضوع يفرض اختلاف المنهج. لذلك يقول هذا الفيلسوف: إننا نفسر الطبيعة، ونفهم الإنسان". أي أن منهج التفسير إذا كان مناسبا لدراسة الظاهرة الطبيعية، فهو ليس مناسبا لدراسة الظاهرة الإنسانية التي ينبغي أن تخضع لمنهج الفهم والتأويل. يقوم المنهج التفهمي-التأويلي على إدراك المقاصد والنوايا والغايات التي تصاحب الفعل والتي تتحدد بالقيم التي توجهه. ويتم النفاذ إلى هذه الدلالات بواسطة التأويل. وهنا تحضر الذات بقوة في عملية الفهم والتأويل كذات عارفة، لكنها في نفس الوقت كذات متعاطفة ومتوحدة ومشاركة ومتفهمة لموضوعها. لكن النقد الموجه لهذا المنهج هو أنه يمكن ان يؤدي إلى طغيان ذات الباحث على الظاهرة المدروسة، حيث يصعب التمييز بين دلالات الذات الفاعلة ودلالات الذات الدارسة وبالتالي عدم الالتزام بمبدأ الحياد القيمي والموضوعية العلمية.
يبدو إذن أن العلوم
الإنسانية لازالت تبحث عن منهج يناسب موضوعها. فإذا كان منهج التفسير يلغي خصوصية
الظاهرة ويتوقف عند المستوى الظاهري والخارجي منها لعزلها عن ذات الباحث، فإن منهج
الفهم، على النقيض تماما، يعتبر أن دراسة الظاهرة يستلزم بالضرورة نفاذ ذات الدارس
إلى داخل التجربة الإنسانية الحية، وتجاوز حدود الظاهر منها، من أجل فهمها
وتأويلها ما يترتب عنه التفكير في نموذج للعلمية يلائم خصوصة الظاهرة. فهل يمكن
اعتماد نموذج العلوم التجريبية؟
(عن مدوّنة رشيد)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق