الأحد، 22 أبريل 2018

التنوير في الانتقال للديمقراطية؛ الدكتور مراد وهبه.


د. مراد_وهبة يكتب: التنوير في الانتقال للديمقراطية


مجلة الديمقراطية 1 ابريل 2011

عنوان هذا المقال يستلزم تحديد معنى التنوير ومعني الديمقراطية، ثم تحديد الدور الذي يؤديه التنوير في التحول الديمقراطي، ولكن بشرط أن يتم التحديد الثاني في ضوء ما يتسم به هذا العصر من تناقض غير مشروع ومزدوج بين العلمانية والأصولية من جهة، وبين الكوكبية والإرهاب من جهة أخري.

نبدأ بالتنوير فنوجز معناه في عبارة الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط في مقالته المعنونة

"جواب عن سؤال: ما التنوير؟" (1784).

يقول: "إن التنوير هو هجرة الإنسان من اللارشد، واللارشد هو علة هذه الهجرة، واللارشد يعني عجزه الإنسان عن الإفادة من عقله من غير معونة الآخرين، كما أن اللارشد سببه الإنسان ذاته، هذا إذا لم يكن سببه نقصاً في العقل، أو نقصاً في التصميم والجرأة في إعمال العقل من غير معونة الآخرين. كن جريئا في إعمال العقل. هذا هو شعار التنوير" (1).

وأوجز هذا المعني للتنوير في العبارة التالية: "لاسلطان على العقل إلا العقل نفسه". إلا أن كانط يثير بعد ذلك تمايزاً هاما بين استعمالين للعقل أحدهما، الاستعمال الخاص للعقل، والآخر الاستعمال العام للعقل. الاستعمال الأول يحرر عقل الفرد أما الاستعمال الثاني فيحرر عقل الجمهور. وبعد هذا التمايز يتساءل كانط:

هل نحن نعيش في عصر متنور أم في عصر تنوير؟

جوابه بالنفي في الحالة الأولى، وبالإيجاب في الحالة الثانية، ويقصد بالنفي في الحالة الأولى أن الجمهور لم يتحرر بعد من الوصاية من أجل تحقيق استقلال العقل، ويقصد بالإيجاب في الحالة الثانية أن ثمة نفراً من البشر قد استنار، ولكن المطلوب هو تحقيق العقل العام المستنير[i]. والسؤال إذا: كيف؟

نؤجل الجواب عن هذا السؤال بعد تحديد معنى الديمقراطية فنقول بأن مصطلح "الديمقراطية" بزغ في القرن الخامس قبل الميلاد في كتاب "تاريخ الحرب البلوبونيزية" للمؤرخ اليوناني ثوسيديس (460 - 400ق . م) عندما ذكر عبارة بركليس القائلة، بأن أثينا هي نموذج للديمقراطية لأن "دستورنا لايحاكي قوانين الدول المجاورة، إنما هو نموذج للآخرين. وإدارتنا تنحاز إلى الأغلبية وليس إلى الأقلية. وهذا هو السبب الذي يدفعنا إلي القول بأن أثينا ديمقراطية". ثم يستطرد ثوسيديدس قائلاً: إن بركليس يتصور الديمقراطية علي أنها حكومة يتمتع فيها كل الشعب بالمساواة في ظل القانون وبحكام منتخبين بسبب تميزهم وليس بسبب انتمائهم إلي طبقة معينة. وتستند الديمقراطية في ذلك كله إلي المبدأ القائل بأن الأغلبية أحكم من الأقلية، إلا أن هذه الديمقراطية لم تستمر زمنا طويلا، إذ انتهت بموت بركليس. فقد قال عنها أفلاطون في "الجمهورية" إنها تفضي إلي الطغيان؛ إذ يبرز من بين دعاة الديمقراطية أشدهم عنفاً وأكثرهم دهاء فيستأثر بالسلطة ويقطع رأس كل منافس. وقال عنها أرسطو في كتابه "السياسة" إنها حكومة الأغلبية الفقيرة والمتدنية، ومن ثم سميت االديمقراطية، بعد أرسطو، بأنها حكم الغوغاء ochtocracy ولفظ ochtos يوناني ويعني الغوغاء.

وكان لكل من أفلاطون وأرسطو سلطاناً أفضي إلى اختفاء لفظ "ديمقراطية". ولا أدل على ذلك من أن المؤرخ اليوناني بوليبيوسPolybius ( 201- 122 ق.م) . قد ارتأى أن الديمقراطية هي حكم العامة التي ترفض إعمال القانون أياً كان. وفي العصر الهيلليني فقد لفظ "الديمقراطية" معناه الأصلي من حيث إنه حكم الشعب وأصبح معناه كل ماهو ليس ملكياً، وفي جمهورية روما ذاع لفظ Liberats أي الحرية ومعناها عدم الخضوع للأجنبي، أما الحر Liber الذي ليس عبداً servus . وهكذا اختفي لفظ "ديمقراطية" لأكثر من ألفي عام، فلم يعد اسماً على نظام حكم. ومع ذلك فقد عادت الديمقراطية إلى الظهور مع الثورة الفرنسية ومع شعارها "الحرية والإخاء والمساواة". إلا أن هذا الظهور لم يكن الأمر الميسور، إذ واجه مقاومة حادة، تمثلت في نشوء اتجاه مضاد تبناه الفيلسوف الأيرلندي إدموند بيرك (1729 أو 1730 - 1797)، وكانت فكرة اللامساواة هي الفكرة المحورية لهذا الاتجاه المضاد وحجة بيرك في ذلك أن اللامساواة كامنة في الدين والأخلاق والملكية. والنظام الاجتماعي التي تتجسد فيه اللامساواة هو النظام الاقطاعي، إذ هو يستند إلي مبدأين كامنين في الطبيعة البشرية، الطموح الذي يجعل الانسان لديه رغبة في أن يكون قائدا للآخرين، والمحاكاة التي تجعل الآخرين لديهم رغبة في أن يكونوا تابعين، وهكذا يفضي هذان المبدآن إلي اللامساواة. وبسبب فكرة اللامساواة رفض بيرك الديمقراطية ورفض معها الثورة الفرنسية، بل رفض أن يتأثر بها الشعب الإنجليزي. ومن هنا اهتمامه بالرد على قارئ مقيم في باريس كان قد أرسل إليه خطاباً يطلب فيه رأيه في الثورة الفرنسية التي شدت اهتمام الكل. وجاء رد بيرك في شهر اكتوبر عام 1789. وفي 9 فبراير 1790 أعلن رأيه المضاد للثورة. ومع ذلك فقد ارتأى أن هذا الذي كتبه في الخطاب غير كاف للتعبير عن خطورة الثورة فقرر تحويل الخطاب إلي كتاب عنوانه "تأملات في الثورة في فرنسا" (1790) جاء فيه أن الحريات من ثمار الوراثة تنتقل من الأجداد إلي الأحفاد من غير حاجة إلي ردها إلي ما يسمى بحق عام، أو بحق مسبق: وأن الإنسان لن يتطلع إلى المستقبل إن لم يلق نظرة إلى الوراء، إلى الأجداد. ومن ثم فإن الوراثة عنده، هي مبدأ المحافظة، كما أنها مبدأ الاتصال بين الأجيال. ومن هنا فهو ضد التعليم المدني الذي يستند إلى معرفة الاحتياجات الفيزيقية للبشر، وإلى تأسيس الذات المستنيرة التي في إمكانها أن تجمع بين المنفعة الذاتية والمنفعة العامة. وهذا في رأي بيرك ليس إلا ضربا من الالحاد (2). وأهمية بيرك في معارضة الديمقراطية مردودة إلى أنه هو أساس الأصولية المسيحية التي أسسها القس الأمريكي جيري فولول في عام 1979 التي أطلق عليها اسم "الغالبية الأخلاقية" وأعلن أنه يعتبر نفسه تلميذا لأدموند بيرك. ومع ذلك كله فقد شاعت الديمقراطية في أوروبا وأمريكا إلا أن شيوعها لم يكن بفعل لحظة زمانية هي عام 1789، وإنما بفعل تراكم أفضي مع الوقت إلي ذيوعها. وقد قيل إن نقطة البداية لهذا التراكم مردودة إلى الاصلاح الديني بوجه عام وإلى مبدأ "الفحص الحر للانجيل" بوجه خاص. أما أنا ففي تقديري أن ثورة كوبرنيكس هي نقطة البداية. والسؤال إذاً: ماهي ثورة كوبرنيكس؟ كوبرنيكس عالم فلكي بولندي نشر كتابه المعنون "عن دوران الأفلاك" في 24 مايو 1543، قضى في تيألفه ستة وثلاثين عاما، وجاءته نسخة مطبوعة منه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. دلل فيه علي أن الأرض تدور حول الشمس وليس على عكس ذلك كما كان يتوهم بطليموس. وفي تقديره أن نظرية دوران الأرض هي بداية العلمانية في القرن السادس عشر أو بالأدق في عام 1543 وهو عام صدور الكتاب.

والسؤال إذاً: لماذا تعتبر نظرية دوران الأرض عند كوبرنيكس هي بداية العلمانية؟ لأن هذه النظرية تعني أن الأرض لم تعد مركزاً للكون، وعندما لا تكون الأرض مركزاً للكون لايكون الإنسان بدوره مركزاً للكون، وعندما لا يكون كذلك فلن يكون في إمكانه امتلاك الحقيقة المطلقة. ويترتب على ذلك أن يكون الإنسان محكوما بما هو نسبي، وحتى لو تطلع إلى اقتناص المطلق فلن يكون في إمكانه اقتناصه. ومع ذلك فإن الإنسان لن يتوقف عن توهم تحقيق اقتناصه. ومن هنا كان تعريفي للعلمانية بأنها "التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق". ويترتب على هذا التعريف ثلاث نتائج: النتيجة الأولى أن من يؤيد نظرية دوران الأرض هو علماني بالضرورة، وأن من يرفض العلمانية يرفض دوران الأرض بالضرورة.

النتيجة الثانية أن القول بأن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة هو قول في حاجة إلى تصويب لأن هذا الفصل معلول للعلمانية التي هي العلة لهذا الفصل. ومعني ذلك أنه عندما يكون أسلوب تفكيرك علمانيا يكون في امكانك قبول فصل الدين عن الدولة وعكس ذلك ليس بالصحيح ومن هنا يمكن القول بأن العلمانية أسلوب في التفكير قبل أن يكون أسلوبا في السياسة. كان ذلك في القرن السادس عشر، أما في القرن السابع عشر فقد تأسست نظرية "العقد الاجتماعي" عند الفيلسوف الانجليزي جون لوك بوجه خاص، وهو ينص على موافقة البشر على التنازل عن حقوقهم لحاكم يأتي بإرادتهم، وليس بإرادة قوة أخرى غير قوة البشر، في مقابل أن يحقق لهم الأمن والأمان، ويلزم من ذلك أن يكون سلطان الحاكم سلطاناً نسبياً وليس سلطاناً مطلقاً. ومن هنا تكون نظرية العقد الاجتماعي مؤسسة على العلمانية. ومن العلمانية فنظرية العقد الاجتماعي تأسس التنوير في القرن الثامن عشر على ما ىشرحناه. وفي القرن التاسع عشر نشأت الليبرالية عند الفيلسوف الانجليزي جون سيتوارت مل ومفادها أن سلطة الفرد فوق سلطة المجتمع. "رباعية هذا هو التراكم الذي حدث في أربعة قرون وأدى إلى ظهور الديمقراطية. إلا أنها واجهت أزمة مزدوجة في القرن العشرين هي على النحو الآتي: الأزمة الأولى بين الديمقراطية وأحد عناصرها وهو الليبرالية، ذلك أن الديمقراطية تدعو إلى المساواة أما الليبرالية فتدعو إلى الحرية. وفي عبارة أخرى يمكن القول بأن ثمة تناقضا بين سلطة الشعب وسلطة الفرد. إلا أن هذا التناقض ناشئ من تداخل رباعية الديمقراطية. ولكن ثمة تناقضا آخر ناشئ من خارج الرباعية وهو قسمة الأنظمة السياسية إلى ديمقراطية وغير ديمقراطية، الأولى متقدمة والثانية متخلفة، ومن ثم تنشأ عداوة، إذ إن المتخلف يحيل سبب تخلف إلى الآخر المتقدم. أما المتقدم فيرجع سبب تقدمه إلى تمثله للقيم الحضارية، ومن ثم نشأت ثنائية بين الـ"نحن" و "الـ"هم"، أو إن شئت الدقة، بين الغرب وما تبقى على حد قول صموئيل هنتنجتون. أما الأزمة الثانية: فهي بين الديمقراطية والإرهاب، فمن مسلتزمات الديمقراطية عدم المساس بحق الفرد في الحياة، ومن مستلزمات الارهاب حق الإرهابي في سلب الحياة من الآخر، الأمر الذي يترتب عليه الأخذ بمفهوم "الدفاع الاستباقي"، أي الحق في سلب الحياة من الإرهابي قبل أن يسلبك إياها (3). وهكذا يحدث تشويه للديمقراطية إذا التزمنا معناها الكلاسيكي.

إذاً: كيف نرفع هذه التناقضات التي تواجهها الديمقراطية في أزمتها الراهنة؟ وكيف نتعامل مع الديمقراطية ونحن بصدد تأسيسها في مصر؟ هل نعثر على الجواب في "التنوير"؟ وإذا لم يكن لدينا في مصر تيار تنويري فما العمل؟

وإذا كان لدينا تيار تنويري فمعني ذلك أن لدينا، ضمناً، تياراً علمانياً لأن العلمانية سابقة على التنوير سبقاً زمانياً. وإذا لم يكن لدينا تيار علماني، وهو بالفعل كذلك، لأن لفظ "العلمانية" من المحرمات الثقافية" فما العمل؟ وهذا السؤال هو السؤال العمدة. فهل هذا السؤال وارد عند شباب ثورة 25 يناير؟ الجواب متروك لهؤلاء الشباب.

الهوامش (1) Hans Reiss (ed.) , Kant, Political Writings، Combridge Univ. Press, 1991. p.45 (2) E. Burke, Reflections on the Revolution in France, Penguin 1969. PP.119-120 (3) مراد وهبه، سلطان العقل، دار قباء الحديثة، القاهرة، 2007، ص 436 - 440.




ليست هناك تعليقات: