من "الإبداعات الديموقراطية" للهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
محمد الحجيري
بعد أن تقدمت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي باقتراحات لتعديل النظام الداخلي، تسعى من خلالها، أو يترتب عليها في كل الأحوال مترتبات عديدة أهمها ما يتعلق بالأساتذة الجدد في التعليم الثانوي، والذين يشكلون حوالي ثلث الجسم التعليمي. يمكن ملاحظة التالي:
تنص المادة 19 من النظام الداخلي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي على أن "تدعو الهيئة الإدارية خلال الأسبوع الأول من كانون الأول وفقا لأحكام المادة 22 من هذا النظام مجلس المندوبين الجديد إلى انتخاب هيئة إدارية جديدة في فترة أقصاها الأسبوع الثالث من الشهر عينه."
هذا يعني أنه بناءً على النظام الداخلي الحالي للرابطة فإن الانتخابات الحالية للهيئة الإدارية الجديدة سيتم في أواسط كانون الأول 2018، والانتخابات التالية ستكون في أواسط كانون الأول للعام 2020.
وبما أن النظام الداخلي الحالي في مادته الثانية والعشرين ينص على أنه "يشترط في المرشح إلى عضوية الهيئة الإدارية أن يكون قد مضى على مرسوم تعيينه في ملاك التعليم الثانوي الرسمي سنة على الأقل.."، فهذا يعني أن زملاءنا الجدد سيحق لهم الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للرابطة في كانون الأول 2020.
أما بعد الاقتراحات التي تقدمت بها القيادة الحالية للرابطة، والتي تنص، من ضمن ما تنص عليه، على أن تتم الانتخابات كل ثلاث سنوات، وتنص أيضاً على أن الأساتذة الجدد لا يحق لهم الترشح إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم. ومن بعد ما تجاهلت قيادة الرابطة اقتراح مجلس المندوبين على أن تكون انتخابات الهيئة الإدارية على أساس النسبية، وفي ذلك مخالفةٌ صريحة للنظام الداخلي للرابطة، فإن ما يترتب على ذلك في حال إقراره هو التالي:
أ ـ ستكون الانتخابات التالية للهيئة الإدارية في أواسط كانون الأول 2021، والانتخابات التي تليها في أواسط كانون الأول 2024.
ب ـ بما أن مرسوم تعيين الأساتذة الجدد لم يصدر بعد، ولا يُتوقع أن يصدر قبل أواسط كانون الأول للعام الحالي، والمرجح أن يكون في الأشهر الأولى من العام 2019، فيما لو سارت الأمور بشكل عادي؛ فإن الأساتذة الجدد سيحق لهم الترشح بعد ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم، أي في الأشهر الأولى من العام 2022، أي بعد استحقاق انتخابات الرابطة للعام 2021، وبالتالي فلن يستطيعوا ممارسة حقهم في الترشح إلا في كانون الأول للعام 2024.
وهذا يعني بكل بساطة مصادرة حق زملائنا الجدد الذين يشكلون ثلث الجسم التعليمي في المرحلة الثانوية من الترشح في العام 2020 إلى العام 2024.
مع أنه لو لم يتم التسويف في إصدار مرسوم تعيينهم بطريقة مثيرة للتساؤل، لكان حق لهم الترشح والانتخاب في ثانوياتهم هذا العام، وحقَّ لهم الترشح في العام 2020 لقيادة الرابطة.
أما عن "الفتح" الديموقراطي الإضافي للقيادة الحالية للرابطة، أن الآلية المعتمدة للتصويت على التعديل المقترح لبعض مواد النظام الداخلي تتم من خلال نموذج يتضمن اسم الأستاذ وتوقيَعه، ويكتب عليه بالموافقة أو عدم الموافقة على التعديلات بطريقة إجمالية، يعني إما مع كل التعديلات أو ضد كل التعديلات.
وهذا يعني أن قيادة الرابطة والمعنيين يعرفون بالإسم كيف صوت كل أستاذ من الأساتذة.
فلنتصوّر الضغوط النفسية التي يتعرض لها الأستاذ الذي يصوت (أو الذي لا يصوت) طالما أن كل ما يقوم به سيكون مكشوفاً (وشفافاً) أمام أولي الأمر من أحزاب السلطة ومن مدراء الثانويات الذين تقوم أحزاب السلطة بتعيينهم بالمحاصصة: كل في مناطق نفوذه.
هذه بعض مآثر القيادة الحالية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي ولأحزابها العتيدة.
دمتم ودامت الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي ودامت الديموقراطية.
وكل ديموقراطية وأنتم بخير.
14/11/2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق