في تعديل النظام
الداخلي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي
محمد الحجيري
عقد مجلس مندوبي أساتذة التعليم الثانوي
اجتماعَه نهار الأحد الواقع فيه 4 تشرين الثاني 2018 بدعوة من الهيئة الإدارية
لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ناقش فيه التقرير الإداري والمالي، إضافةً
إلى موضوع الأساتذة المتمرنين الذي أخذ حيّزاً من النقاش.
من الموضوعات التي كانت مدرجَةً على جدول
أعمال الاجتماع أيضاً، اقتراح الهيئة الإدارية إدخال بعض التعديلات على النظام
الداخلي للرابطة.
تناولت التعديلات المقترحة جملةً من
النقاط، مثل استحداث وحدات للإرشاد في المناطق، ومكاتب للفروع في المحافظات، إضافة
فروع جديدة بعد زيادة عدد المحافظات الإدارية، وتوزيع المهام، والدعوة إلى تأسيس
علاقات مع "نقابات وروابط المعلمين وموظفي الإدارة العامة، والاتحادات العمالية
ونقابات المهن الحرّة."، والعمل "على تطوير العلاقات مع الاتحادات
الدولية والعربية للمعلمين"، وأخيراً اقتراح أن يتم انتخاب مجلس المندوبين
أعضاء الهيئة الإدارية لمدة ثلاث سنوات (بدلاً من سنتين اثنتين)، وألا يحق لرئيس
الرابطة الترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين، إضافة إلى نقاط أخرى، منها: الاشتراط
"في المرشح إلى عضوية الهيئة الإدارية أن يكون قد مضى على مرسوم تعيينه في
ملاك التعليم الثانوي الرسمي (ثلاث سنوات على الأقل)" بعد أن كانت سنة واحدة
في النص الأصلي (المادة 22)..
بعد ذلك اقترح بعض أعضاء مجلس المندوبين أن
تكون انتخابات الهيئة الإدارية على أساس النسبية، وهو اقتراح لاقى استحسان من
تناوب على الكلام بعد ذلك، ولم يلقَ اعتراضاً من أحدٍ داخل الاجتماع.
طبقاً للنظام الداخلي، يحق للهيئة الإدارية
ولمجلس المندوبين اقتراح تعديل النظام الداخلي، وهذا الاقتراح أو هذه الاقتراحات
تحتاج بعد ذلك إلى طرحها على التصويت في الجمعيات العمومية للأساتذة ليصبح التعديل
نافذاً، فقد نصت المادة 49 من النظام الداخلي على ما يلي: "يعدّل هذا النظام بناء على اقتراح من مجلس
المندوبين أو من الهيئة الإدارية وبعد موافقة الأكثرية المطلقة للهيئة العامة."
والهيئة العامة هي
مجموع أعضاء وحدات الرابطة، أي أساتذة التعليم الثانوي الموجودون في الثانويات
ودور المعلمين ومراكز الإرشاد التربوي، وقد نصت المادة الخامسة من النظام الداخلي
للرابطة على أن الهيئة العامة للرابطة تتألف "من مجموع أعضاء وحدات الرابطة
المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون الأساسي للرابطة ولها الصلاحيات
التالية: تعديل النظام الداخلي للرابطة حسب الأصول المحددة في هذا النظام"
ما تمّ إذاً ينسجم
تماماً مع ما نصت عليه المادتان الخامسة والتاسعة والأربعين من النظام الداخلي،
حيث تم اقتراح التعديل من قبل الهيئة الإدارية (سلة التعديلات المقترحة)، ومن قبل
مجلس المندوبين (اقتراح اعتماد النظام النسبي في انتخابات الهيئة الإدارية)،
بانتظار أن تصوّت الجمعيات العمومية على تلك التعديلات المقترَحة بشكلٍ تفصيلي، أي
كل مادة بشكل مستقل عن الأخرى.
الملاحظة الأولى
على هذه الاقتراحات أنها تمثل حالةً صحية من حيث المبدأ لتكييف النظام الداخلي
وتطويره بما يتناسب مع تفعيل دور الرابطة في الدفاع عن التعليم الثانوي الرسمي وعن
حقوق الأساتذة وبما يسمح بتجاوز بعض الثغرات التي يتم التنبه إليها داخل النصوص.
الملاحظة الثانية،
أن هذه الاقتراحات قد تمت قبل أسبوعين فقط من استحقاق انتخابات مندوبي الأساتذة في
الثانويات. ومدة كهذه بالتأكيد غير كافية لإنجاز التصويت على هذه التعديلات قبل
الانتخابات، وبالتالي السؤال الذي يطرح: ماذا سيكون مصير هذه الاقتراحات؟
طالما أن المؤسسات
استمرارية، فيجب أن تكون أولى مهمات الهيئة الإدارية القادمة هي الطلب من الجمعيات
العمومية التصويت على تلك الاقتراحات ليتم البت في أمرها.
الملاحظة الثالثة،
لا يجوز بشكل من الأشكال إهمال اقتراح أن تكون انتخابات الهيئة الإدارية على أساس
النسبية، لأنه اقتراح قانوني صادر عن مجلس المندوبين. وهو اجراء أرى فيه مصلحةً
لتفعيل دور الرابطة بإشراك الجميع في النقاش وتحمل المسؤولية، كما أنه إجراء يؤدي
إلى تمثيل عادل وديموقراطي للجميع في قيادة الرابطة.
أما في ما يتعلق
بتعديل المادة 22 من النظام الداخلي التي نصّت على أنه " يشترط في المرشح إلى
عضوية الهيئة الإدارية أن يكون قد مضى على مرسوم تعيينه في ملاك التعليم الثانوي
الرسمي سنة على الأقل.." بينما تقترح الهيئة الإدارية ألا يحق للأساتذة الجدد
الترشح إلى عضوية الهيئة الإدارية إلا بعد ثلاث سنوات من تعيينهم كأساتذة في
التعليم الثانوي.
وإذا كان القرار
في هذه الاقتراحات يعود أخيراً إلى الجمعيات العمومية للبت فيها، إلا أني لست
مؤيداً لتعديل النظام الداخلي في ما يتعلق بهذه المادة. الأجدى أن تستفيد الرابطة
من هذه الطاقات، وهذا حقهم (أي حق الأساتذة الجدد) الديموقراطي قبل ذلك، ولندع
العملية الديموقراطية تأخذ مداها، أما عن القول بقلة الخبرة، فقد يكون هناك من هو
جدير بتحمل المسؤولية، إضافةً إلى أن سنوات التعليم الكثيرة لا تعني بالضرورة
خبرةً كبيرة في العمل المطلبي والنقابي.
11/11/2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق